الجائحة أربكت توازن أسواق النفط.. و«أوبك+» بقيادة المملكة تعيد استقرارها

سيظل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام 2021 متأثرًا بشكل كبير بإجراءات الإغلاق المستمرة والتباعد الاجتماعي الطوعي والتطورات الأخرى المرتبطة بالوباء. وقد ينتقل هذا، إلى حد ما إلى الربع الثاني من العام. ومع ذلك، من المتوقع بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري أن يتسارع النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتضاءل تأثير الوباء.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتم دعم الزخم من خلال الطلب المكبوت، خاصة في قطاعات الخدمات كثيفة الاتصال مثل السياحة والسفر والترفيه والضيافة، وسيضيف الجانب الموسمي للطقس الدافئ في نصف الكرة الشمالي وموسم السفر الصيفي مزيدًا من الدعم، وستضيف المدخرات الأسرية القسرية من عمليات الإغلاق، إلى جانب الحوافز النقدية المستمرة وربما المالية الإضافية، إلى زخم الانتعاش.
والافتراض الأساسي لهذا السيناريو هو أنه بحلول نهاية النصف الثاني من عام 21، سيتم احتواء الوباء إلى حد كبير. ومن الواضح أن الجائحة كان لها نمو اقتصادي عالمي سلبي وطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط، ونظرًا لأن الوباء كان له تأثير كبير على توازن سوق النفط، اتخذت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" جنبًا إلى جنب مع شركائها من خارج "أوبك" في "إعلان التعاون" لخفض الإنتاج المشترك، إجراءات تاريخية للمساعدة في استقرار سوق النفط.
وتبين أن هذا الموقف الاستباقي من "أوبك+" كان عنصرًا مهمًا للغاية في دعم النمو الاقتصادي العالمي بعد انخفاض مقدر في الطلب على النفط بمقدار 9.6 ملايين برميل يوميًا في العام 2020. ومن المتوقع أن يتعافى الطلب على النفط في العام 2021، حيث ينمو بمعدل 5.9 ملايين برميل يوميًا. ومع ذلك، لن يكون نمو الطلب هذا العام قادرًا على تعويض النقص الكبير اعتبارًا من العام 2020، حيث من المتوقع أن يظل نشاط النقل والمواصلات ضعيفًا طوال عام 2021.
وبالتالي، ستظل القطاعات كثيفة النفط، وخاصة السفر والنقل، بشكل غير متناسب حيث تأثر نمو الطلب العالمي على النفط في 2020-2021، مع تأثير سلبي أكبر على الطلب على النفط لعام 2020 ومساهمة إيجابية أقل في الطلب على النفط في العام 2021، مقارنةً بنمو الاقتصاد العالمي. وبالمثل، من المتوقع أن يكون العرض من خارج "أوبك" قد انخفض بمقدار 2.6 مليون برميل في اليوم في العام 2020، بينما من المتوقع نمو 0.95 مليون برميل في اليوم في العام 2021.
ومع ذلك، نظرًا لأن تأثيرات التطورات المتعلقة بالجائحة لاتزال غير مؤكدة، فإن استمرار اتخاذ إجراءات سياسية عالمية مسؤولة من جميع المشاركين في السوق، بما في ذلك الجهود التي تبذلها "أوبك" والمنتجين المشاركين من خارج "أوبك" في تحالف "أوبك+"، سيستمر في أن يكون حاسماً خلال الفترة المقبلة لبضعة أشهر لإعادة الأسواق إلى ظروف أكثر استقرارًا.
وفي تقييمها للاقتصاد العالمي ذكرت "أوبك" أن عام 2020 شهد تحولا غير عادي وغير مسبوق للأحداث التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، في حين بدا أن التطورات الاقتصادية العالمية كانت تتحسن في بداية عام 2020، فقد ضربت الجائحة الزخم الاقتصادي في وقت مبكر نسبيًا في الربع الأول من العام 2020، واستمر اتجاه النمو شديد التقلب طوال الفترة المتبقية من العام، وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد انخفض بنسبة 3.7 ٪ في العام 2020، وقد أدى التحفيز المالي والنقدي الكبير في العديد من المناطق الرئيسة إلى الانتعاش في النصف الثاني من العام 2020، ومن المتوقع أن يكتسب المزيد من الزخم في العام الجاري.
إن فاتورة التحفيز المالي التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة، والتي تأتي بالإضافة إلى حزمة التحفيز المالي التي تزيد قيمتها بالفعل على 3 تريليونات دولار ستدعم النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتعاش المستمر في الاقتصادات الآسيوية سيدعم الانتعاش العالمي المتوقع عند 5.1 ٪ في العام 2021. ومع ذلك، فإن التوقعات الحالية ستعتمد إلى حد كبير على المسار القريب المدى للوباء.
والافتراض الأساسي لهذه التوقعات، أنه بحلول بداية النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، سيتم احتواء الوباء إلى حد كبير مع تطعيم غالبية السكان في الاقتصادات الغربية، مع عدم فرض الجائحة عقبة رئيسة أمام الاقتصادات الناشئة والنامية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات، بما في ذلك انتشار السلالات وفعالية اللقاحات ضد الطفرات الوبائية.
علاوة على ذلك، ارتفعت الديون السيادية في معظم الاقتصادات إلى مستويات يمكن أن يؤدي عندها رفع أسعار الفائدة إلى ضغوط مالية شديدة، على الرغم من أنه ليس وشيكًا، إلا أن الارتفاع الإضافي في التضخم، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، قد يتسبب في بعض التشديد في السياسات النقدية، وهي منطقة تحتاج إلى المراقبة على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر النزاعات المتعلقة بالتجارة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن بحدة أقل شدة عن فترة الرئاسة الأميركية السابقة.