هل سترتفع أسعار النفط في مايو؟

تراجع سعر غرب تكساس إلى 18 دولاراً وبرنت إلى 28 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ أوبك+ بتنفيذ اتفاقها بخفض الإنتاج الأكبر تاريخيا في 1 مايو. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط في أبريل بمقدار 29 مليون برميل يومياً وانتعاشه على شكل V (ركود حاد ثم تعافٍ سريع)، لكنها في نفس الوقت تتوقع انخفاض الطلب حتى نهاية العام، بما في ذلك تراجعه بمقدار 26 مليون برميل يوميا في مايو وانكماشه بمقدار 9.3 ملايين إلى 90.7 مليون برميل يوميا في 2020. فإن احتمالية تشكل منحنى V لطلب ضعيفة جدا حتى مع تخفيف القيود المفروضة على السفر في النصف الثاني من العام، إذا لم يسبقه انتعاش في الاقتصاد العالمي وانكماش في المخزونات.
كما توقعت العديد من بنوك الاستثمارية العالمية انتعاش الاقتصاد العالمي على شكل حرف V، وهو سيناريو متفائلاً بشكل متزايد في فترة يتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة لم يشهدها منذ الكساد الكبير في 1929م، فعدد كبير من الشركات أفلست أو على وشك الإفلاس ومعدلات البطالة في ارتفاع حاد. وهذا ما أكدته توقعات صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بمعدل (-3 %)، الاقتصادات المتقدمة (-6.1 %)، الأسواق الصاعدة والناشئة (-1 %) في 2020م وهو أسوأ بكثير من ما خلفته الأزمة المالية العالمية في 2008م، بينما ستشهد هذه الاقتصاديات نموا قويا بمعدلات 5.8 %، 4.5 %، 6.6 % في 2021م مع استمرار مساعدات الحكومات لدعم النشاط الاقتصادي لعودته إلى طبيعته.
ففي ظل هذه التوقعات فإن ارتفاع أسعار النفط يعتمد أولا؛ على نمو الطلب على النفط مع انحسار الجائحة في النصف الثاني من 2020؛ وثانيا على التزام أوبك+ والمنتجين الآخرين بخفض الإنتاج، فما زالت المخزونات العالمية قريبة من طاقاتها الإجمالية مع تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية وتراجع طلب المصافي، فمن المتوقع أن لا يكون انتعاش الطلب على النفط على شكل V، بل على شكل U، مما سيستغرق فترة أطول من 12 - 24 شهرا لكي يتعافى، وفي أفضل الأحوال سيستغرق ارتفاع الأسعار 8 أشهر من الآن، مما قد يتطلب تخفيضا أكبر لإعادة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، فما زالت احتمالية بقاء الأسعار متذبذبة قائمة في الربع الثاني ثم تحسنها تدريجيا في النصف الثاني لكنها ستبقى في نطاق 40 دولارا في الربع الأخير من هذا العام. ولن تعود الأسعار إلى مستواها قبل حدوث الجائحة إلا بانتهاء الوباء وعودة النشاط الاقتصادي الذي يدعم استهلاك النفط ويقلص من تخمة المخزون العالمي.