ولي العهد في حديث عن المستقبل.. وجه آخر للعاصمة

أضافت كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ضمن مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض» المزيد من التأكيد على عزم المملكة وإصرارها على أن تكون نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة، معتمدة في ذلك على سواعد أبنائها الشابة وعلى ما وهبها الله من ثروات.
وقال اقتصاديون بأن مضامين كلمة سمو ولي العهد حملت الكثير من التحفيز والتشجيع لزيادة الجهود المبذولة حالياً في عديد من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وخصوصاً المتعلقة منها بمستقبل المدن، وتحسين جودة الحياة فيها وأنسنتها وتخطيطها بفعالية أكبر إضافة إلى تهيئتها وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة، خصوصاً وأن تلك البرامج والمبادرات يجري العمل فيها حالياً على قدم وساق وتم تحقيق عدد من النجاحات فيها.
وأشاروا إلى أن استهداف سموه التطوير والارتقاء بالعاصمة الرياض حتى تصبح من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم مقارنة بالمرتبة ال40 حالياً لتستوعب ما بين 15 و 20 مليون نسمة في 2030، سيكون له دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وأشاروا إلى أن تعريج سموه على وفرة السبل والمصادر المتعددة لتمويل تلك المشاريع يظهر بوضوح قدرات المملكة وتمكنها لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، جاءت كلمة ولي العهد في جلسة «مستقبل الرياض» ضمن مستقبل الاستثمار لتعطي مزيداً من التحفيز وتزيد الاطمئنان حيال الواقع الاقتصادي للمملكة وحيال المستقبل، ذلك أن الكلمة بعد أيام من حديث سموه عن مشروع مدينة ذا لاين المدينة غير التقليدية والمخطط لبنائها في نيوم، ويزيد منه أيضاً بأن سموه استفاض في توضيح المستهدف لتطوير العاصمة الرياض والارتقاء بها حتى تصبح من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم مقارنة بالمرتبة ال40 حالياً لتستوعب ما بين 15و20 مليون نسمة في 2030.
وأكد د. باعجاجة أن حديث سمو ولي العهد عن المستقبل القريب لمدينة الرياض كان معززاً بالأرقام والتفاصيل بدءًا بتحديد الكلفة التطويرية للبنى التحتية والعقارية والتي تقل عن نسبة 29 % عن بقية مدن المملكة وكونها تشكل أكثر من 50 % من الاستثمارات غير النفطية في المملكة، ثم توضيح المستهدف ومنه إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم ستكون في الرياض والعمل على خطط لإنشاء محميات طبيعية ضخمة حولها وتحسين وضعها البيئي، ولم يغفل سموه توضيح توفر وتعدد المصادر التمويلية لكل ذلك، ومن ذلك طرح أسهم جديدة من شركة أرامكو، ورفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 4 تريليونات ريال، عبر عدة مصادر، منها إعادة التقييم الدفتري لأصول المشاريع الكبرى بعد تدفق المشاريع الاستثمارية لها.
بدوره قال المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة: إن حديث سمو ولي العهد يحمل دوماً البشارة وهو ملهم لأبناء المملكة ومحفز لهم على القيام بما هو مطلوب، وكلمته في الجلسة الحوارية «مستقبل الرياض» لم تخرج عن ذلك السياق إذ جاءت لتعطي دفعة إضافية من النشاط والحيوية لجميع العاملين على تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وخصوصاً في البرامج والمبادرات التي تعنى بمستقبل المدن، وتحسين جودة الحياة فيها وأنسنتها وتخطيطها بفعالية أكبر، إضافة إلى تهيئتها وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة، كمبادرة تحسين المشهد الحضري وأيضاً برنامج مستقبل المدن السعودية وهو برنامج يسعى إلى تطوير البنية التحتية والإسكان والأعمال التجارية على نطاق واسع وغيرها من البرامج والمبادرات إضافة إلى هيئات تطوير المدينتين المقدستين.
وأشار، د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن سمو ولي العهد كان دقيقاً ومرتباً في حديثه، بدأ بتحديد أن 85 % من الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وسيرتفع ذلك إلى 95 % مستقبلاً، ثم الاستفاضة فيما يعني العاصمة الرياض وتوضيح الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- طوال 50 عاماً في تهيئة الرياض ومواكبتها للتوسع العمراني والزيادة البشرية، ولم تغفل تلك الجهود جوانب استمرارية التطوير ومواكبة المتغيرات فكلفة تطوير البنى التحتية لها تقل نحو 29 % عن غيرها من مدن المملكة.
وأضاف، د. عبدالرحمن، أن تطلع سمو ولي العهد للرقي بالرياض حتى تكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم مقارنة بالمرتبة ال40 حالياً، ومدينة الرياض تشكل نحو 50 % من الاقتصاد غير النفطي، وتستوعب ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030، هو عمل ستخدمه سواعد الشبان والشابات من أبناء المملكة وسينجز ويمول بدعم مورادها وثرواتها التي أنعم الله بها، وعن طريق صندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح منذ تسلم سمو ولي العهد رئاسته الذراع الفاعلة في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وقد أكد سمو ولي العهد بأن أصول صندوق الاستثمارات العامة في طريقها للارتفاع إلى 4 تريليونات ريال عبر عدة مصادر، منها إعادة التقييم الدفتري لأصول المشاريع الكبرى وطروحات لأجزاء من أسهم أرامكو، وأيضاً طروحات عامة سيتم طرحها وعائداتها تحول للصندوق إضافة إلى النمو الطبيعي لأصول صندوق الاستثمارات العامة والأرباح التي سيحققها الصندوق.
وتمثل مدينة الرياض، في مجال النمو العمراني نموذجاً فريداً لنشأة مدينة عالمية كبرى في نحو نصف قرن من الزمان، وقد قفزت مدينة الرياض 18 مرتبة لتحقق تقدمًا نوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً مدنًا عالمية؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.
وتمتلك مدينة الرياض كامل المقومات والممكنات لتكون جزءًا من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن وجود استراتيجية خاصة بتطويرها داعمًا لذلك التوجه الذي يأتي في إطار رؤية 2030.
ويعود الفضل فيما تعيشه مدينة الرياض من نهضة تنموية شاملة وتخطيط عالي المستوى لإدارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على مدار 55 عامًا وهو ما جعلها اليوم خيارًا استراتيجيًا لصانع القرار في دعم جهود تنمية الاقتصاد غير النفطي.
وتعتبر الرياض أهم عواصم المنطقة وأحد أهم العواصم التنافسية في العالم، نظرًا لما تمتلكه من فرص نمو هائلة تمكنها من لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وزيادة المداخيل غير النفطية، حيث تحولت مركزًا لأعمال كبريات الشركات العالمية وتحديدًا التكنولوجية منها.
وفي ظل رؤية 2030 تحوّلت مدينة الرياض إلى مركز جذب استثماري مهم في ظل المشاريع الضخمة التي تنتظرها وفي مقدمتها أكبر مدينة صناعية لي العالم وأضخم مشروع مترو سيربطها مع بقية المدن ودول المنطقة وأكبر مدينة ترفيهية على مستوى المنطقة والمتمثل بمشروع القدية إضافة إلى مشروع المركز المالي الذي سيكون مقرًا لأبرز المؤسسات المالية العالمية.
وتدفع رؤية سمو ولي العهد بأن تكون مدينة الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2030، وبقوة بشرية تصل إلى نحو 20 مليون نسمة، ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع المشاريع التنموية وزيادة الطلب على الخدمات ما سينعكس على جهود تقديمها بأفضل جودة.
واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيجاد استراتيجية لتطوير مدينة الرياض ينبع من قناعته أن الاقتصادات العالمية لا تقوم على الدول بل على المدن والتي تشكل 85% من اقتصاد العالم، وهو ما يجعل من مدينة مثل الرياض مؤهلة للعب ذلك الدور نظرًا لما تمتلكه من إمكانات وما تزخر به من مقومات.
وتشكل مدينة الرياض اليوم، ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، ما يجعل منها أحد الخيارات الأفضل والأبرز لعمليات التطوير، في ظل المعطيات الإيجابية التي تشير إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل ب29%. وعلى الرغم من أن الرياض تعتبر عاصمة اقتصادية إلا أن ذلك لم يقف لم يقف في وجه جهود حماية البيئة بداخلها من خلال مشروعات تطويرية مهمة مثل «الرياض الخضراء» وإنشاء محميات طبيعية في محيطها لتحسين الوضع البيئي وخفض درجات الحرارة والحفاظ على المناخ.
كما حظيت الرياض باهتمام تطويري عالي المستوى ومثلها في نيوم، فلدى المملكة خطط استراتيجية وتطويرية طموحة لباقي مدنها ومناطقها مثل مكة المكرمة والشرقية وعسير وغيرها من المناطق بحسب المقومات والممكنات مما سيعمل على خلق فرص نمو عالية ووظائف أكثر وخدمات أكبر كونها المحور الرئيس للتنمية. يراهن جميع المواطنين على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية الداخلية من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات، ومواصلة طرح أسهم من شركة أرامكو إضافة لمشاريع الخصخصة والنمو الطبيعي لأرباح استثمارات الصندوق، وكل ذلك سيدعم جهود رفع حجم الصندوق من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار ليكون من أضخم الصناديق السيادية في العالم.