فلسطين تستعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بالدعوة لانتخابات تشريعية في مايو ورئاسية في يوليو المقبلين.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".
وصدر مرسوم عباس عقب استقباله في مدينة رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر.
ووجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات فلسطين، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية. وكان عباس أصدر، يوم الإثنين الماضي، قراراً بقانون عدل بموجبه قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة في سياق التحضيرات التي تجري لإجراء الانتخابات العامة. ولم يعلن عباس إذا ما سيترشح للانتخابات الرئاسية.
وأقيمت آخر انتخابات رئاسية في يناير 2005 والتشريعية بعد عام من ذلك وفازت بها حماس.
ويعيش نحو مليونا فلسطيني في قطاع غزة وسط حصار إسرائيلي، فيما يقطن الضفة الغربية أكثر من 2,8 مليون فلسطيني، إضافة إلى ما يقرب من 450 ألف مستوطن إسرائيلي.
ودعت لجنة الانتخابات الفلسطينية، السبت، الفلسطينيين إلى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر في مؤتمر صحافي في رام الله: "اللجنة مستعدة لأي عمل انتخابي. وأتأمل أن يبدأ الجميع في التسجيل من اليوم" عبر الموقع الإلكتروني للجنة.
وأضاف "عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية، وعملية التسجيل الإلكتروني ستكون آمنة خصوصا أنها ستقارن بالسجل المدني".
ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى نحو مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
ووفق آخر أرقام نشرتها اللجنة على موقعها، بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب مع نهاية العام 2019 مليونين و202 ألف و738 ناخب وناخبة.
وتسجل في الانتخابات التي جرت في العام 2006 مليون و332 ألفاً و396 ناخباً، شارك نحو 77 % منهم في الانتخابات آنذاك التي فازت بها حركة حماس التي سيطرت في وقت لاحق على قطاع غزة بعد معارك دامية.
وتسببت الخلافات بين حركتي حماس وفتح منذ ذلك الحين بشلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.
وقال ناصر "نتمنى أن يشارك في الانتخابات أكبر عدد من الشباب والشابات الذين يشكلون محور الديموقراطية الجديدة".
ورحبت مؤسسات وفصائل فلسطينية بتحديد موعد الانتخابات، خصوصاً أنها تأتي بعد 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وأشار ناصر إلى أن المشكلة القائمة الآن تتمثل في مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات.