مصادقة أولية على مشروع قانون لتمويل البؤر الاستيطانية

صادق الكنيست الإسرائيلية أمس، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمويل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وينص القانون الإسرائيلي على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، كما يساعد القرار العنصري حكومة الاحتلال على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها" بموجب قرار صادر عن "الكابينيت" عام 2017، الذي ينص على تقديم الوزارات الحكومية الخدمات الأساسية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية لشرعنتها.
وقال موقع الكنيست الإسرائيلي أنه صوت لصالح مشروع القانون 60 عضوا وعارضه 40 عضوا.
وأوضح موقع الكنيست أنه جاء في تفاصيل مشروع القانون أن الحكومة الإسرائيلية قررت تنظيم وضع الأبنية والأحياء التي أقيمت في الضفة الغربية وغور الأردن خلال العشرين عاما الماضية، لكن تنفيذ القرار تأخر رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ القرار.
وليصبح القانون ساريا، يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في البرلمان الإسرائيلي.
وفي أعقاب ذلك، تباينت ردود أفعال أعضاء الكنيست الإسرائيلي حول المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال بتسلائيل سموتريتش من قائمة يمينا "هذا مجرد البداية، سيتعين علينا تمرير هذا القانون بالقراءات الثلاث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وبقرار حكومي غدا".
وعبرت وزيرة النقل الإسرائيلية عضو الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغيف عن سعادتها لتمرير القانون الذي ينظم البؤر الاستيطانية في الكنيست.
وقالت عبر صفحتها الرسمية عبر (الفيسبوك) "هذا قانون له أهمية مزدوجة سواء من حيث الأمن-الاستيطان ومن حيث تنظيم المياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جميع أنحاء يهودا والسامرة".
وأعلنت ريغيف عن استمراها في "قيادة تسوية البؤر بأكملها وربطها بشبكة الطرق الوطنية كما فعلنا الأسبوع الماضي مع تعزيز أربعة طرق مهمة للاستيطان مؤخرا"، مشددة على أنه يجب التأكد من أن "سكان يهودا والسامرة يحصلون على نفس البنية التحتية التي يحق لجميع سكان إسرائيل الحصول عليها".
ومن جانبها، علقت رئيسة حزب ميرتس تمار زاندبرغ على مشروع القانون على صفحتها الرسمية في تويتر قائلة "التصويت لصالح القانون لا يتعارض فقط مع حكم المحكمة العليا التي حكمت أنها خطوة غير دستورية لكنها تنتهك أيضا دولة إسرائيل وحقوق الملايين من الناس".
وغردت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان "قانون تسوية البؤر الاستيطانية هو جريمة حرب برعاية الكنيست".
وقال عوفر كسيف النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة "كل المستوطنات بلا استثناء هي جريمة حرب ونهب وسرقة"، مضيفا "قانون التسوية إلى مزابل التاريخ".
وبدوره، قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة "تسوية البؤر الاستيطانية هو علامة أخرى على أن محاولات ضم الضفة الغربية ومصادرة الأراضي من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك لم تتوقف".
وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأميركية لا تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
من جهة أخرى كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في "قناة" كان العبرية، النقاب عن عقد أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني.
وقال جال بيرجر، صباح الخميس، إن لقاء صحي عقد أول من أمس، بين ممثلي وزارة الصحة الإسرائيلية، وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة سبل مواجهة الكورونا.
وبحسب المراسل، طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
وأشار بيرجر الى أن هناك حوالي 15 ألف إصابة بالكورونا في مناطق السلطة بالضفة، بينهم 150 بحالة الخطر، و9 آلاف إصابة في قطاع غزة، بينهم 200 مريض بحالة الخطر.