إن 6 سنوات من عمر بيعتنا المجيدة لقائدنا ورمزنا حفلت وتحفل -بإذن الله- بالكثير والكثير، ليس فقط الصمود الاقتصادي في عز الأزمات والجوائح، وليس أيضاً رقي المكانة الدولية وسط الأمم، ولكن الأهم والثابت في عهد الدولة السعودية الحديثة هو الاعتبار للمواطن كقيمة كبرى.. فيما كنا نحتفل شعباً ووطناً، بالذكرى السادسة لبيعة القائد الرمز سلمان بن عبدالعزيز، وتوليه مقاليد الحكم في المملكة، في توقيت حرج إقليمياً وظرف صعب ومضطرب دولياً، جاء ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج "نطاقات" من 3 آلاف ريال، إلى 4 آلاف ريال، ليكون رسالة طمأنة للمواطن بأن قيادته وحكومته تجعل منه هدفاً استراتيجياً تبذل أقصى الطاقات لرفع مصاعب الحياة عن كاهله، وتحاول أن تقدم له "ثمرة" من ثمرات بلده. وبعيداً عن تفاصيل القرار كحافز تشجيعي إضافي لكل المؤسسات والقطاعات لدعم عملية توطين الوظائف، وترسيخ مفهوم اليد العاملة الوطنية في كل المجالات في ظل رؤية 2030 الاستراتيجية، إلا أن توقيت القرار يثبت للقاصي والداني، أن دولة قوية الأركان، وهي المملكة العربية السعودية، لا تهتم كثيراً بالتقلبات الاقتصادية الحادة، خاصة تلك الناجمة عن جائحة "كورونا" التي هزت أركان أعتى الاقتصادات العالمية، وحولت كثيراً من البلدان إلى مجرد أشباح اقتصادية، وأنه رغم هذا التأثر النسبي، إلا أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الشاب الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- هما عينا الوطن الساهرة على راحة كل مواطن، أينما كان، وهما أيضاً يقودان عملية تأمين حياة كل مواطن ومواطنة على هذه الأرض، بمثل ما يقودان المملكة ككل بكل حنكة ودراية وحكمة واتزان، وسط العواصف الهائجة في بحر الاضطرابات الإقليمية والعالمية التي عاثت سلباً في اقتصادات الكثير من الدول، وأثرت بشكل كبير على حياة غالبية شعوبها. مدلول القرار، أنه بينما تأثرت حياة شعوب كثيرة بالارتدادات الزلزالية لجائحة كورونا وسط توقعات بموجة ثانية أشد شراسة، كانت المملكة حائطاً صلداً قاوم تلك التوابع، ووقف شامخاً بفضل الله، ثم بجهد قيادته الحكيمة، بحيث يمكننا القول: إننا ربما كنا الدولة الوحيدة في العالم، ووسط تلك الظروف، التي تقدم على رفع الحد الأدنى لأجور موظفيها، وبهذه النسبة التي تقارب ال25 بالمئة. ليس هذا فقط، لكن أيضاً كانت استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين الاقتصادية (G20)، الأحد الماضي -والتي استمرت عاماً كاملاً- وتضم أكبر اقتصادات العالم.. بمثابة شهادة دولية للمملكة وللاقتصاد السعودي، وللقيادة السعودية أيضاً، خاصة وأن رئاستها لهذا التجمع العالمي، جاءت في وقت بالغ الدقة والحساسية، بسبب جائحة كورونا التي عصفت -ولا تزال- بالعالم، إضافة إلى ما تشهده الساحة الدولية من تغيُّرات ضخمة اجتماعيًّاً وبيئيًّاً وتقنيًّاً وديموغرافيًّاً، وقد أظهرت السعودية على مدى عام كامل تميزاً كبيراً في قيادتها لأعمال مجموعة العشرين في هذه الظروف الاستثنائية، إن لم تكن غير مسبوقة. ماذا يعني ذلك وفي هذا التوقيت؟ يعني ببساطة، أن 6 سنوات من عمر بيعتنا المجيدة لقائدنا ورمزنا حفلت وتحفل -بإذن الله- بالكثير والكثير، ليس فقط الصمود الاقتصادي في عز الأزمات والجوائح، وليس أيضاً رقي المكانة الدولية وسط الأمم، ولكن الأهم والثابت في عهد الدولة السعودية الحديثة هو الاعتبار للمواطن كقيمة كبرى، وفتح الآفاق العملية وتشجيعه ودعمه محور رئيس في كل تلك الاستراتيجية. يعني أيضاً.. أن بلادنا التي تواجه عدواً طائفياً ومعتدياً عنصرياً عند حدودها الجنوبية، ومؤامرات إقليمية تحاك في الظلام للأسف، ظلت صامدة وستظل ثابتة عند كل مواقفها ومدافعة عن كينونتها وإنجازاتها، وقبلة خير لأمتيها العربية والإسلامية، ستبقى المحور الأهم وصاحبة الريادة الاقتصادية محلياً بالخير على مواطنيها، ودولياً بالمكانة والرصيد والثقل الذي لا يهتز ولا يتزعزع.
