العالم يتابع بمزيد من الإعجاب النقلة الاستراتيجية للاقتصاد السعودي غير النفطي

تابع العالم بمزيد من الاندهاش والإشارة بالبنان للنقلة الاستراتيجية المذهلة للاقتصاد السعودي غير النفطي والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مفاخراً بالنمو الهائل للإيرادات غير النفطية التي وعد سموه بتعزيزها بشتى السبل الممكنة لتبلغ نسبتها 50 % بحلول 2030، وسط تهكم بعض الساسة الذين اعتبروا المسألة ضرباً من الخيال، إلا أن أرقام رحلة المملكة المثيرة في تنمية إيراداتها غير النفطية تلجم الأفواه، وعند إطلاق الرؤية في 2016 بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال واستمرت في النمو القوي محققة قيمة 256 مليار ريال في 2017، وقيمة 294 مليار ريال في 2018، وقيمة 315 مليار ريال في 2019، وتوقع بلوغها 320 مليار ريال في 2020، فيما تستهدف بلوغها تريليون ريال في 2030. فضلاً عن أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ في 2016 قيمة 1,8 تريليون ريال، فيما تنامت القيمة بنسبة 1,3% في 2017، و2,2% في 2018، و3,3% في 2019، و4% في الربع الرابع من 2019 رغم كل التحديات والمعضلات التي حولها السعوديون لأعظم المكتسبات.
ونجحت المملكة بالفعل في تعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي لانفتاح أكبر وتحول أشمل في المنظومة البتروكيميائية السعودية ليحظى القطاع باهتمام بالغ من قبل ولي العهد متطلعاً لإنجاز أعظم ونفاذ أقوى للشركات السعودية لتكون اللاعبة الرئيسة في الأسواق الدولية، في وقت تشدد رؤية ولي العهد الخاصة على أن صناعة البتروكيميائيات تمضي قدما لتصبح أكبر محرك للطلب العالمي على النفط في ظل التوسع الكبير في استخداماتها الشاسعة في الكون. ويساهم قطاع البتروكيميائيات العملاق في المملكة بأكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط حتى العام 2030، ونحو نصف النمو إلى العام 2050، مما يضيف نحو 7 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول ذلك الوقت. كما أنها تستعد لاستهلاك 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، و83 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. فيما يظل الطلب على المواد البلاستيكية المحرك الرئيسي للبتروكيماويات من منظور الطاقة حيث تضاعف منذ العام 2000 في الاقتصادات المتقدمة بعشرين ضعف من البلاستيك وأكثر من 10 أضعاف من الأسمدة في الاقتصادات النامية على أساس نصيب الفرد، مما يؤكد على الإمكانات الهائلة للنمو العالمي.
وبرهنت قيادة المملكة جدارة محافظة الصناعة البتروكيميائية السعودية على مكانتها التنافسية العالمية في ظل مخاوف الصخري الدائمة المهددة للمنجين الشرق اوسطيين، فيما تحافظ المملكة على مكانتها الاستثنائية بمواصلة حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم، وقدمت الصناعة الكيميائية في المملكة أكبر مساهمة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي ب 172,5 مليار ريال (46.0 مليار دولار) في القيمة الاقتصادية وتوظف 340 ألف عامل. كما سجلت السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة حيث حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 232,5 مليار ريال/ 62 مليار دولار من إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 84.1 مليار دولار في 2018.
ويظل قطاع الكيميائيات السعودي من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، بما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن سنوياً ولم يكن لذلك أن يتحقق لولا قوة رؤية القيادة الحكيمة للمملكة التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية الذي تقودها البتروكيميائيات المدعومة بالتكنولوجيا والابتكار. فيما عززت المملكة ودعمت تنافسية صناعة البتروكيميائيات لدول التعاون الخليجي على المستوى العالم بأقوى تواجد وأكبر نفاذ للمنتجات لكافة الأسواق الرئيسة حتى رسخت تجارتها في الأقاليم والدول المستهلكة لتنتقل من مجرد التسويق إلى الشراكات والتحالفات مع رواد الصناعة إلى مشاريع الاستحواذ. وذهبت بعض الصحف العالمية في تصوير تحول المملكة الكبير والحازم والجذري بإزاحة صادرات النفط جانباً عن اقتصادها بالإشارة لقدرة المملكة في الثلاثينيات من القرن الماضي بتحويل قراها البحرية مثل راس تنورة والجبيل من منصات صيد اسماك وغوص لاستخراج اللؤلؤ إلى أكبر المرافئ لصادرات أمن الطاقة العالمي. وحينما أعلنت المملكة قرارها التاريخي ضمن رؤية 2030 القاضي بإزاحة صادرات النفط الخام جانباً من كونها مورد رئيس لاقتصاد البلاد والتوجه الحازم لتضييق نسب عوائدها إلى حدود 50 % لتحكم المملكة قبضتها على مورد أخر رئيس جديد يتمثل في صناعات المصب للتكرير والبتروكيميائيات واستثمارات الغاز المسال، وهو أمر يصفه بعض المحللين العالميين باستحالة تحقيقه في فصل النفط الخام عن المملكة وهو أشبه بتخيل فصل أهرامات الجيزة عن مصر، ليعيد التاريخ نفسه حينما قررت المملكة في السبعينات من القرن الماضي اقتحام صناعة البتروكيميائيات من الصفر وهو أمر شبهه العالم بالمعجزة. وتوجهت المملكة بقوة لتعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول العام 2030، وهو ما يؤكد حينئذ نجاح المملكة بالفعل بتعزيز مورد رئيس جديد لدخل المملكة يضاهي حصص عوائد صادرات النفط. والمملكة تتزعم اليوم صناعة البتروكيميائيات العالمية بقيادة شركة سابك التي نجحت أخيراً بزيادة نسبة تملكها في شركة كلارينت السويسرية للمنتجات المتخصصة إلى 31.5 %، وذلك في أوائل مارس الماضي، غير مكترثة بالأزمة في خطوة تعزز هيمنة الشركة في قطاع الكيماويات المتخصصة على المستوى العالمي ورفع مساهمتها في نتائج الشركة المالية، في وقت بلغ انتاج سابك من البوليمرات المتخصصة والحلول الصناعية 7,2 مليون طن سنوياً في 2019، فيما بلغ حجم مبيعاتها 6.9 مليار ريال. فيما افضت سابك من قوة منجزاتها إلى تعزيز قيمة علامتها التجارية التي نمت بنسبة 9,3 % من قيمة 14,8 مليار ريال 3,96 مليار دولار لتصل إلى 16,2 مليار ريال/ 4,334 مليار دولار في 2020، فيما تضاعفت قيمتها بعد تفعيل استراتيجية علامتها التجارية بنسبة 100% خلال الفترة 2014 -2020 ما يعكس النظرة الإيجابية المتزايدة لهوية الشركة ونجاحها في تجسيد شعارها كيمياء وتواصل الذي أضحى توجه الجميع.
يشار إلى أن المملكة تعد أكبر منتج للبولي إيثيلين بالشرق الأوسط بطاقات أكثر من 10 ملايين طن متري سنوياً باستثمارات تفوق 50 مليار ريال تتمركز في المدن الصناعية الجبيل وينبع ورابغ، فيما تعد عملاقة البتروكيميائيات في العالم "سابك" ثالث أكبر منتج بالعالم بطاقة أكثر من ثمانية ملايين طن متري سنوياً تنتجها في شركاتها التابعة كيميا، وبتروكيميا، وشرق، والمتحدة، وينبت، وينساب وكيان السعودية.
قيادة المملكة برهنت جدارة محافظة الصناعة البتروكيميائية السعودية على مكانتها التنافسية في العالم