توفير بديل سكني للمنزوعة منازلهم للمنفعة العامة

أقر مجلس الشورى التوصيات التي انفردت بها "الرياض" وطالب أمس الثلاثاء وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وأكد تقرير للجنة الإسكان الشوريَّة أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام الماضي بتوفير 440 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51 ألفاً و778 خياراً للعام الميلادي المنصرم فقط، إلا أنه لوحظ أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10 % من قيمة القرض وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون بحاجة إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم، وقد تكون هذه الدفعة عائقاً لهم في الحصول على التمويل، كما أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية للضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواء محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه، لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة جاء قرار الشورى بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة للبنوك التي يلزم بها المستفيد قبل الحصول على القرض المدعوم.
ودعا مجلس الشورى في قراراته أمس وزارة الإسكان إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقالت اللجنة في تقريرها: إن من أهم اختصاصات وزارة الإسكان توفير السكن المناسب لاحتياجات المواطنين بالجودة المطلوبة وفقاً لبرامج الوزارة، ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الإسكان التنموي الذي يعنى بالفئات الاجتماعية غير القادرة على توفير سكن ملائم بقدراتهم الذاتية بمن فيهم من تقرر إخلاء منازلهم الآيلة للسقوط وساكني البيوت الخشبية (الصنادق) تنفيذاً للأمر السامي الصادر في الخامس من شهر 11 العام 1438، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد نتج عن إزالة الأحياء القديمة حالات كثيرة فقدت مأواها السكني ولم يتسنَ لهم إيجاد البديل بالتعويض المقدم لها من الدولة، إما بسبب صغر المنزل أو تعدد الأسر التي تسكن فيه أو تعدد الملاك أو عدم وجود وثائق ثبوتية، ما أدى لعدم استقرارهم كما كان وضعهم السابق، وأكدت لجنة الإسكان والخدمات أن نظام التعويض مرتبط بالتثمين العادل وفقاً للمادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الذي يعتمد على سعر المثل بزيادة لا تتجاوز (25 %)، واقتضت التعليمات بالتقيد بذلك فلا مجال لانتشال هؤلاء المواطنين وأسرهم من مصير مجهول إلا بإدراجهم ضمن مسارات برنامج الإسكان التنموي لدى وزارة الإسكان. وطالب الشورى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وتطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة. وصوت الشورى لصالح إقرار توصية إضافية للعضو جواهر العنزي وطالب وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، ولم تنجح توصيات إضافية طالب فيها مقدموها بدراسة لتحليل مخاطر التمويل العقاري للمواطن، وجهات التسليف، والمال العام، وتوفير اختيارات متقدمة من المنتجات السكنية، بعروض تنافسية، تراعي احتياجات المستفيدين المختلفة بحيث تشمل المساكن الصديقة لذوي الإعاقة بحسب نوعها، والمساكن الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، إضافة إلى المساكن الجاهزة أو ذات البناء السريع عالية الجودة وقليلة التكلفة، والمساكن الذكية المعتمدة على التقنية بشكل كامل، والتنسيق مع الجهات المختصة المساهمة في تأمين بعض خدمات التطوير العقاري للمخططات الزراعية والتي دخلت ضمن النطاق العمراني للمدن ويرغب ملاكها بتحويلها إلى مخططات سكنية بما يساهم بتوفير الأراضي السكنية للمواطنين، وقد استمع المجلس من رئيس لجنة الإسكان أيمن فاضل إلى وجهة نظرها تجاه رفضها توصيات الأعضاء الإضافية.
من مشروعات الإسكان
د. أيمن فاضل