الشورى يطالب بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة المنزوعة لمنفعة للإسكان التنموي

وافق أعضاء لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى على التوصيات التي خلصت إليها اللجنة في دراسة التقرير السنوي لوزارة الإسكان العام المالي 40 - 1441، والتي سيناقشها المجلس بعد غدٍ الثلاثاء، وقد تضمنت إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقالت اللجنة في تقريرها: إن من أهم اختصاصات وزارة الإسكان توفير السكن المناسب لاحتياجات المواطنين بالجودة المطلوبة وفقا لبرامج الوزارة، ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الإسكان التنموي الذي يعنى بالفئات الاجتماعية غير القادرة على توفير سكن ملائم بقدراتهم الذاتية بمن فيهم من تقرر إخلاء منازلهم الآيلة للسقوط وساكني البيوت الخشبية (الصنادق) تنفيذا للأمر السامي الصادر في الخامس من شهر 11 العام 1438، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد نتج عن إزالة الأحياء القديمة حالات كثيرة فقدت مأواها السكني ولم يتسنَ لهم إيجاد البديل بالتعويض المقدم لها من الدولة، إما بسبب صغر المنزل أو تعدد الأسر التي تسكن فيه أو تعدد الملاك أو عدم وجود وثائق ثبوتية، مما أدى لعدم استقرارهم كما كان وضعهم السابق، وأكدت لجنة الإسكان والخدمات أن نظام التعويض مرتبط بالتثمين العادل وفقا للمادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الذي يعتمد على سعر المثل بزيادة لا تتجاوز (25 %)، واقتضت التعليمات بالتقيد بذلك فلا مجال لانتشال هؤلاء المواطنين وأسرهم من مصير مجهول إلا بإدراجهم ضمن مسارات برنامج الإسكان التنموي لدى وزارة الإسكان.
دعوة "التقاعد" لدراسة أثر جائحة كورونا على استثماراتها وقرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين
ومن أبرز توصيات لجنة الإسكان، مطالبتها للوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت بقولها إن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام الماضي بتوفير 440 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51 ألفا و778 خيارا للعام الميلادي المنصرم فقط، إلا أنه لوحظ أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10 % من قيمة القرض وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون بحاجة إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم، وقد تكون هذه الدفعة عائقا لهم في الحصول على التمويل، كما أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية للضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواء محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه، لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة جاءت توصية لجنة الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة للبنوك التي يلزم بها المستفيد قبل الحصول على القرض المدعوم.
وطالبت اللجنة الشوريَّة وزارة الإسكان بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وأشارت في ثنايا دراستها للتقرير اطلاعها تنفيذ الأمر السامي المتضمن أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة المنح البلدية والتي لم يتم استكمال إيصال كافة الخدمات وباقي البنى التحتية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، وتسلمت وزارة الإسكان 1652 مخططاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية منها 536 مخططا لأراضي خام بمساحة 762 مليونا و29 ألفا و814 مترا مربعا، و1116 مخططاً سكنيا معتمدا في مختلف مناطق المملكة يحتوي على 411879 قطعة سكنية، وكذلك 177 مخططا للإسكان التنموي بمساحة إجمالية 125 مليونا و987 ألفا و382 مترا مربعا، جارٍ تخصيص 32 موقعاً منها، كما تم اعتماد 256 مخططاً بمساحة إجمالية 433,307,578 مترا مربعا تحتوي على أكثر من 329 ألف قطعة سكنية، بينما لم يتم تسليم إلا 91 ألفا و353 مستفيدا، وهذه نسبة حسب رأي لجنة الشورى ضئيلة بالنسبة إلى الأراضي المسلمة التي لا تصل إلى 10 % وحيث إن الاحتياج للأراضي السكنية للبناء الذاتي عال جدا في كل مناطق المملكة مع قلة المعروض في سوق العقار، مما أدى إلى زيادة حدة الطلب وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ولاحظت لجنة الخدمات والإسكان أن الوزارة تراعي في طرح مشروعاتها الإسكانية أن تكون فقط على أراضٍ كبيرة المساحة سواء تلك المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها بشكل مباشر عبر مقاوليها والذي وصل عددها إلى 23 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت التكلفة الإجمالية ثمانية مليارات و721 مليون ريال، أو تلك التي تم تنفيذها بشراكة مع كبار المطورين لبناء أحياء سكنية متكاملة في أطراف المدن أو خارجها وقد وصل عدد المطورين إلى 51 مطوراً وطرح 43 مشروعا للبيع وجارٍ تنفيذ 30 مشروعاً لتوفير 66 ألفا و482 وحدة سكنية على شكل فلل ودوبلكسات وشقق سكنية على مساحة تعدت 25 مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية تجاوزت 37 مليار ريال، لكن اللجنة لاحظت أن معظم هذه الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان مما يؤثر سلبيا على عنصر الجذب لها فتضيع هذه الجهود والأموال سدى بينما توجد أراضٍ ذات مساحات أقل إما داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمه لوزارة الإسكان وبعضها بالإمكان تخصيصه تتمتع بالجاذبية المكانية وتكون تكلفة تطويرها أقل لتوفير البنى التحتية لقربها منها خصوصا غير المباشرة مثل محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما أن هذا سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار مثلما هو حاصل في المشروعات الإسكانية الكبيرة لكبار المطورين ولكن بمقياس أصغر، ولذلك أوصت اللجنة بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة.
من ناحية أخرى، انتهت الدراسة التي أجرتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40 - 1441 إلى رفع سبع توصيات للمجلس للمناقشة يوم غدٍ الاثنين وقد طالبت المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، وإنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، كما دعت التوصيات إلى دراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.
وشددت التوصيات على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
لجنة الإسكان: طالبنا بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة للمواطنين للحصول على قرض كامل ودون إخلال بحق الممول