أعضاء شورى ل«الإسكان»: أنتم سبب أزمة السكن.. ما مصير ال 75 مليون م2؟

طالبوا الوزارة بالشفافية في عدد المستفيدين ومصير الأراضي

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) وزارة الإسكان، مطالبين إياها بالشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدماتها. واعتبر العضو المهندس محمد النقادي خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي 37/‏1438ه أنه لم يتضمن معلومات عن مشاريعها، خاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، مبينا أن هناك 10 مليارات دعم لأسر الضمان، والوزارة هي المسؤولة لكنها لم توضح الآلية المتخذة ولا عدد المستفيدين.
وتساءل كيف تطلب الوزارة نصف مليار متر مربع من الأراضي، رغم أنها لم تتصرف بالشكل المطلوب في الأراضي السابقة الممنوحة لها.
واستفسر العضو المهندس محمد العلي عن مصير ال 75 مليون متر مربع التي تسلمتها الوزارة، وقال ما هي خططها في تلك الأراضي، أو الأخرى غير الصالحة للسكن.
ودعا لتوضيح عدد المستفيدين من منتجاتها السكنية، مبينا أن برنامج سكني وفر 200 ألف منتج والتسليم خلال 3 سنوات قادمة، فيما المستفيدون حتى الآن 156 ألفا، وهو مؤشر إيجابي، لكن لا بد من الإيضاح فيما يخص المستفيدين فعليا وبياناتهم، ومستوى المشاريع.
واعتبر عضو آخر أن الوزارة لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.
وبين العضو الدكتور منصور الكريديس أن هناك نحو 500 ألف منتج سكني خلال العامين القادمين، والسؤال كم عدد المواطنين الذين استلموا فعليا، وكم نسبة التملك خلال السنوات السابقة في ظل العدد الكبير من المنتجات المقدمة، منتقدا طلب المزيد من الأراضي، «ولم نعرف مدى نجاحها خلال الفترة السابقة، خصوصا أن التقرير لا يحوي أي مؤشر للأداء».
ولاحظ عضو المجلس الأمير خالد آل سعود أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج (سكني)، وقال «هناك غموض على العوائق التي تواجههم»، لافتا إلى أن مدة السنوات الثلاث التي يتم خلالها تسليم الوحدة السكنية طويلة؛ إذ يدفع المواطن خلالها الإيجار، ما يكبده الكثير من المعاناة.
وطالبت الدكتورة فاطمة القرني بتعاون وزارة الإسكان مع وزارتي الشؤون البلدية، والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة للسكن والعيش لذوي الدخل المحدود، متهمة الوزارة بأنها أهملت خدمات المتقاعدين.
واعتبر الدكتور أيوب الجربوع وزارة الإسكان بأنها السبب الرئيسي لأزمة السكن في المملكة، داعيا إياها إلى تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على المتأخرين بأعذار وهمية، خصوصا أن وزارة العدل وافتهم بجميع البيانات والمعلومات عنها، وقال «الإسكان ما زالت تتأخر في تطبيقها أو فسح أي معلومة».
وكان رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني، تلا تقرير اللجنة، في الجلسة التي رأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خريطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشاريع المنجزة. وطالبت من وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مذكرة وقود الإحفوري
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الإحفوري النظيف وإدارة الكربون الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 16 /3 /1439ه، الموافق 4 /12 /2017، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.