ارتفعت وتيرة انتقادات مجلس الشورى لوزارة الإسكان بسبب عدم تمكنها من تطبيق إستراتيجيتها التي تنص على (تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة)، وقال م. محمد العلي: إن العبرة بنجاح الاستراتيجية هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة. فيما قال د. أيوب الجربوع: إن وزارة الإسكان أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن. وطالبت د.جواهر العنزي، برقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره. ورأى عضو «الشورى» د. منصور الكريديس، أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، ويتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها. ولاحظ عضو «الشورى» م. محمد النقادي، خلال جلسة مجلس الشورى العادية التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي. وخلال مناقشة «الشورى» للتقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 /1438ه، قال عضو «الشورى» الأمير د. خالد آل سعود: إن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن، ولا الصعوبات التي تواجه برنامج (سكني). إلى ذلك، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بتخصيص وزارة الإسكان نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة. ودعت اللجنة وزارة الإسكان إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة. ووافق «الشورى» على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون، وقرر أيضاً عدم الموافقة على إلغاء الفقرة واحد من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظامي الشركات والسجل التجاري، والتي من شأنها تسهيل عملية تأسيس الشركات، ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة. وأشارت لجنة الاقتصاد والطاقة، في ردها على مداخلات أعضاء المجلس، إلى أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هو إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وحماية حقوق المستثمرين.
