الشورى يطالب الإسكان بتطوير مخططات البلدية

انتقد أعضاء الشورى أداء وزارة الإسكان تحت قبة المجلس أمس الثلاثاء ورأى أيوب الجربوع إخفاقها في حل مشكلة الإسكان بل ذهب بالقول إنها هي السبب الرئيس في استمرار مشكلة الإسكان وأضاف «على الرغم من الصلاحيات التنظيمية الكافية الممنوحة لوزارة الإسكان والمخصصات المالية السخية والآليات القانونية المرنة إلا أن وزارة الإسكان أخفقت في حل مشكلة الإسكان» وطالبها بتفعيل الأمر الملكي القاضي بتطوير المخططات المنقولة لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيعها. وأشار محمد النقادي إلى أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال بأن هناك عشرة مليارات لدعم أسر الضمان مسؤولة عنها وزارة الإسكان ولكنها لم توضح الآلية المتخذة ولا المستفيدين منها، وطالبت فاطمة القرني بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة للسكن والعيش لذوي الدخل المحدود، وأشارت إلى أن خدمات المتقاعدين في الوزارة مهملة ولم تصل للمأمول منها وقالت «من المفترض أن يكون همَّ الوزارة الأول هو المواطن».
ويرى منصور الكريديس أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها، وأضاف بأنه ليس لدى مجلس الشورى معلومات عن نسبة التنفيذ الحقيقي لتخصيص المنتجات السكنية التي بلغت حتى الآن 344 ألف و466 منتجاً سكنياً ما بين تسليم وحدات جاهزة وأراضٍ مطورة وبناء وحدات خلال برنامج البيع على الخارطة، وتساءل عن العقود التي وقعتها البنوك مع المواطن المستحق للمنتج السكني خلال البيع على الخارطة الذي حظي بترويج إعلامي كبير من قبل الوزارة؟ ولفت الكريديس إلى أهمية أن تعلن الوزارة عن نسبة التملك الحقيقية وأنها ماضية في الوصول إلى المستهدف في برنامج التحول الوطني، وقال «إن إجابة الوزارة على هذه الأسئلة والافصاح بشفافية عالية عنها وتبين للمجلس أن حجم الإنجاز على أرض الواقع من خلال برنامج سكني محدود فيستطيع الحكم أن ما أطلقته الوزارة من منتجات سكنية هو مجرد وعود لم يلمس أثرها المواطن في حلم تملك المسكن الخاص به».
وأكد محمد العلي أن العبرة بنجاح استراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، وطالبت جواهر العنزي برقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.
وفي شأن أخير، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادرة وبعض مواد نظام السجل التجاري، مؤكداً عبر تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة أن من شأن التعديلات تسهيل عملية تأسيس الشركات ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة، كما أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هي إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وحماية حقوق المستثمرين.
Your browser does not support the video tag.