مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة أولى
وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز " إتمام " إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامها، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، ومجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وخدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته. ويهدف المركز إلى تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكوّن العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي. وأوضح المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أن وزارة الإسكان قطعت شوطاً مهماً على طريق تطبيق برنامج "إيجار"، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة, مبيناً أن البرنامج يقدّم عدداً من الخدمات التي تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، مفيدًا أن العقد الموحّد للإيجار سيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام 2017. وبين أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط, من خلال توظيف آلية الكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الالكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وسيكون العقد الالكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة. وأفاد أن برنامج "إيجار" يتمثل في شبكة الكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق الجميع، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها. وأبان المهندس محمد البطي أن النظام يوفّر للمستأجر سجلاً ائتمانياً ( نظام سمة )، مع ربط عقود الإيجار بنظام " سداد " بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، مفيدًا أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء. وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل ستة أشهر على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بناءً على ما رفعه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. وسيكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، وإذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها. // يتبع // 17:19ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة أولى
وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز " إتمام " إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامها، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، ومجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وخدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته. ويهدف المركز إلى تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكوّن العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي. وأوضح المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أن وزارة الإسكان قطعت شوطاً مهماً على طريق تطبيق برنامج "إيجار"، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة, مبيناً أن البرنامج يقدّم عدداً من الخدمات التي تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، مفيدًا أن العقد الموحّد للإيجار سيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام 2017. وبين أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط, من خلال توظيف آلية الكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الالكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وسيكون العقد الالكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة. وأفاد أن برنامج "إيجار" يتمثل في شبكة الكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق الجميع، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها. وأبان المهندس محمد البطي أن النظام يوفّر للمستأجر سجلاً ائتمانياً ( نظام سمة )، مع ربط عقود الإيجار بنظام " سداد " بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، مفيدًا أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء. وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل ستة أشهر على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بناءً على ما رفعه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع. وسيكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، وإذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها. // يتبع // 17:22ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة ثانية
وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عيه تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم. وأفاد أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان, أن هناك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداءً من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولاً إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ أنها تعد ذات تأثير على قيمة العقار. هذا وقد أعلنت وزارة الإسكان عن حلول جديدة بمسمى "مسارات التملك"، التي تختصر على المواطن امتلاكه السكن الميسر، وتمكين الأجيال المقبلة من الحصول على منتجات إسكانية ملائمة, وتشمل أربعة مراحل، الأولى تختص بالاحتياجات الاجتماعية، وتتناول تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان وتعزيز مفهوم خاصية الاحتياجات بدلاً من الرغبات، وتعتمد خاصية الاحتياجات على تقسيم شرائح المستفيدين بشكل علمي وصولاً إلى معرفة الحالات الاجتماعية في كل منطقة. وتتعلق المرحلة الثانية ل " مسارات التملك" بمؤشرات القدرة للسكن الميسر، وتتناول عملية تقييم المستفيدين لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاحتياجات الاجتماعية للحصول على مؤشر القدرة للسكن الميسر، بينما تشمل المرحلة الثالثة دمج الاحتياجات والقدرة، التي تعتمد على دمج المرحلة الأولى والثانية من خلال نظام تحليلي متقدم، لمواءمة احتياج كل مستفيد مع المنتج المحدد والمناسب، فيما تختص المرحلة الرابعة بتحديد المنتجات، وأوجه المسارات التمويلية والمبادرات التطويرية. وتتضمن مبادرة "مسارات التملك" أربعة مسارات، أولها "التمويل الميسر"، الذي يعد أحد أفضل وأسرع مسارات التملك، إذ يستطيع المتقدم الحصول على تمويل منخفض التكاليف بعد توفير الدفعة المقدمة, وكذلك يتم تقديم ضمان الدفعة المقدمة لبعض المتقدمين، إذ يحصل المستفيد على تمويل عقاري منخفض التكاليف من خلال البنوك التجارية خلال مدة زمنية معقولة بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30 % من دخل المشترك. ويهدف المسار الثاني المخصص ل " الادخار والتملك "، إلى تمكين المتقدم من توفير الدفعة المقدمة لتمويل شراء المسكن المناسب من خلال تقديم عدد من المحفزات، وهو متاح لجميع الفئات والشرائح للانضمام وخلال مدة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يتم اقتطاع مبلغ شهري من دخل المشترك ويحصل نظير ذلك على نسبة مشاركة من الصندوق تتراوح بين 25 و150 % من إجمالي المبلغ المدخر. ويتعلق المسار الثالث ب " الإسكان التعاوني"، ويهدف إلى تحفيز دور الجمعيات التعاونية والهيئات المؤسسية في حل مشكلة السكن في المملكة، من خلال تمكين المستفيدين من الاشتراك والتعاون في إنشاء وتطوير جمعيات تعاونية تهدف إلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة. ويتضمن المسار الرابع " الإسكان الميسر "، إنشاء صندوق تنموي لتوفير وحدات سكنية مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع، ويركز الصندوق على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض، وذوي الدخل المتوسط والمرتفع وذلك بدمجها في المشروع ذاته بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخيري. // يتبع // 17:19ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة ثانية
وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عيه تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم. وأفاد أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان, أن هناك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداءً من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولاً إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ أنها تعد ذات تأثير على قيمة العقار. هذا وقد أعلنت وزارة الإسكان عن حلول جديدة بمسمى "مسارات التملك"، التي تختصر على المواطن امتلاكه السكن الميسر، وتمكين الأجيال المقبلة من الحصول على منتجات إسكانية ملائمة, وتشمل أربعة مراحل، الأولى تختص بالاحتياجات الاجتماعية، وتتناول تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان وتعزيز مفهوم خاصية الاحتياجات بدلاً من الرغبات، وتعتمد خاصية الاحتياجات على تقسيم شرائح المستفيدين بشكل علمي وصولاً إلى معرفة الحالات الاجتماعية في كل منطقة. وتتعلق المرحلة الثانية ل " مسارات التملك" بمؤشرات القدرة للسكن الميسر، وتتناول عملية تقييم المستفيدين لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاحتياجات الاجتماعية للحصول على مؤشر القدرة للسكن الميسر، بينما تشمل المرحلة الثالثة دمج الاحتياجات والقدرة، التي تعتمد على دمج المرحلة الأولى والثانية من خلال نظام تحليلي متقدم، لمواءمة احتياج كل مستفيد مع المنتج المحدد والمناسب، فيما تختص المرحلة الرابعة بتحديد المنتجات، وأوجه المسارات التمويلية والمبادرات التطويرية. وتتضمن مبادرة "مسارات التملك" أربعة مسارات، أولها "التمويل الميسر"، الذي يعد أحد أفضل وأسرع مسارات التملك، إذ يستطيع المتقدم الحصول على تمويل منخفض التكاليف بعد توفير الدفعة المقدمة, وكذلك يتم تقديم ضمان الدفعة المقدمة لبعض المتقدمين، إذ يحصل المستفيد على تمويل عقاري منخفض التكاليف من خلال البنوك التجارية خلال مدة زمنية معقولة بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30 % من دخل المشترك. ويهدف المسار الثاني المخصص ل " الادخار والتملك "، إلى تمكين المتقدم من توفير الدفعة المقدمة لتمويل شراء المسكن المناسب من خلال تقديم عدد من المحفزات، وهو متاح لجميع الفئات والشرائح للانضمام وخلال مدة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يتم اقتطاع مبلغ شهري من دخل المشترك ويحصل نظير ذلك على نسبة مشاركة من الصندوق تتراوح بين 25 و150 % من إجمالي المبلغ المدخر. ويتعلق المسار الثالث ب " الإسكان التعاوني"، ويهدف إلى تحفيز دور الجمعيات التعاونية والهيئات المؤسسية في حل مشكلة السكن في المملكة، من خلال تمكين المستفيدين من الاشتراك والتعاون في إنشاء وتطوير جمعيات تعاونية تهدف إلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة. ويتضمن المسار الرابع " الإسكان الميسر "، إنشاء صندوق تنموي لتوفير وحدات سكنية مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع، ويركز الصندوق على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض، وذوي الدخل المتوسط والمرتفع وذلك بدمجها في المشروع ذاته بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخيري. // يتبع // 17:22ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة ثالثة
وقد أطلقت وزارة الإسكان برنامج البيع على الخارطة "وافي"، الذي يقدم خدمات عدة للمتعاملين معه، وأبرزها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء. وأوضح الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان محمد الغزواني، أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف. وأفاد أن البرنامج سيحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب. وحول الآلية التي تتم من خلالها عمليات البيع على الخارطة، قال الغزواني: " يتعاقد من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الغالب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون اشترت الأرض أو بالتضامن مع صاحب الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقاً لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالباً قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقاً مرتبطة بنسبة الإنجاز". وأكد أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، أو التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئياً للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة، إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني. وأفاد أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الإنجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير. وقد خطت وزارة الإسكان خطوات واسعة على طريق تنظيم وتيسير البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة، رغم التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري. وطرحت الوزارة مبادرات وبرامج عدة تساعد المواطنين على تملك مساكن، يأتي ذلك إلى جانب مشاريعها التي توزعت على جميع المناطق، وشملت 68 مشروعاً بإجمالي منتجات بلغ 103.239 منتجاً، اكتملت منها 10 مشاريع وهي: مشروع إسكان أحد المسارحة ( أبو حجر ) والمكون من 149 وحدة, ومشروع إسكان بيش المكون من 249 وحدة, ومشروع إسكان المدينة المنورة المكون من 3237 وحدة , ومشروع إسكان بريدة المكون من 381 وحدة, ومشروع إسكان حفر الباطن المكون من 900 وحدة, ومشروع إسكان صبيا المكون من 261 وحدة , ومشروع إسكان الأفلاج المكون من 127 وحدة, ومشروع إسكان خيبر المكون من 149 وحدة, ومشروع إسكان صامطة القفل المكون من 162 وحدة. // يتبع // 17:19ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة ثالثة
وقد أطلقت وزارة الإسكان برنامج البيع على الخارطة "وافي"، الذي يقدم خدمات عدة للمتعاملين معه، وأبرزها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء. وأوضح الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة "وافي" في وزارة الإسكان محمد الغزواني، أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف. وأفاد أن البرنامج سيحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب. وحول الآلية التي تتم من خلالها عمليات البيع على الخارطة، قال الغزواني: " يتعاقد من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الغالب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون اشترت الأرض أو بالتضامن مع صاحب الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقاً لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالباً قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقاً مرتبطة بنسبة الإنجاز". وأكد أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، أو التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئياً للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة، إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني. وأفاد أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الإنجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير. وقد خطت وزارة الإسكان خطوات واسعة على طريق تنظيم وتيسير البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة، رغم التحديات التي تواجه القطاع والمتمثلة في الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري. وطرحت الوزارة مبادرات وبرامج عدة تساعد المواطنين على تملك مساكن، يأتي ذلك إلى جانب مشاريعها التي توزعت على جميع المناطق، وشملت 68 مشروعاً بإجمالي منتجات بلغ 103.239 منتجاً، اكتملت منها 10 مشاريع وهي: مشروع إسكان أحد المسارحة ( أبو حجر ) والمكون من 149 وحدة, ومشروع إسكان بيش المكون من 249 وحدة, ومشروع إسكان المدينة المنورة المكون من 3237 وحدة , ومشروع إسكان بريدة المكون من 381 وحدة, ومشروع إسكان حفر الباطن المكون من 900 وحدة, ومشروع إسكان صبيا المكون من 261 وحدة , ومشروع إسكان الأفلاج المكون من 127 وحدة, ومشروع إسكان خيبر المكون من 149 وحدة, ومشروع إسكان صامطة القفل المكون من 162 وحدة. // يتبع // 17:23ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة رابعة واخيرة
فيما تتضمن المشاريع التي تحت التنفيذ ما يلي: منطقة الرياض لديها 10 مشاريع, وتضم 9966 منتجاً سكنياً, ومنطقة القصيم فيها 10 مشاريع تضم 2315 منتجاً سكنياً, والمنطقة الشرقية لديها 8 مشاريع تضم 35292 منتجاً سكنياً, ومنطقة الحدود الشمالية لديها 3 مشاريع, تضم 1389 منتجاً سكنياً, ومنطقة حائل لديها مشروعان يضمان 2821 منتجاً سكنياً, ومنطقة الجوف لديها 3 مشاريع تضم 1158 منتجاً سكنياً, ومنطقة تبوك فيها 3 مشاريع تضم 6718 منتجاً سكنياً, ومنطقة المدينة المنورة لديها مشروع واحد يضم 9195 منتجاً سكنياً, ومنطقة مكة المكرمة فيها 11 مشروع تضم 24452 منتجاً سكنياً, ومنطقة نجران لديها مشروع واحد يضم 1075 منتجاً سكنياً, و منطقة عسير لديها مشروعان يضمان 7067 منتجاً سكنياً, و منطقة الباحة لديها مشروع واحد يضم 115 منتجاً سكنياً, ومنطقة جازان لديها مشروعان يضمان 1676 منتجاً سكنياً, أما مشاريع وزارة الإسكان التي تحت إجراءات الطرح للتنفيذ أو في مرحلة التصميم خلال عام 1436 / 1437، فبلغت 118 مشروعاً، توفر 297668 منتجاً سكنياً، منها 169430 أرضاً مطورة جاهزة للبناء ونحو 128238 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها بالتعاون مع المطورين العقاريين، على مساحة تبلغ نحو 193639738.5 متر مربع من الأراضي الموزعة على مختلف مناطق المملكة. وتتوزع تلك المشاريع، سواء التي تحت الطرح أو في مرحلة التصميم على مناطق المملكة كما يلي: منطقة الرياض 11 مشروعاً، على مساحة 12,667,529.50 متراً مربعاً، لإنشاء 13644 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, منطقة القصيم: 16 مشروعاً، على مساحة 24,824,207.38 متراً مربعاً، لإنشاء 28443 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة حائل 7 مشاريع، على مساحة 11,110,704.68 متراً مربعاً، لإنشاء 11678 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة مكة المكرمة لديها 11 مشروعاً، على مساحة 35,849,492.52 متراً مربعاً، لإنشاء 87604 منتجاً سكنياً منها 24450 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و63154 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة المدينة المنورة فيها 8 مشاريع، على مساحة 17,896,606.49 متراً مربعاً، لإنشاء 23463 منتجاً سكنياً منها 18730 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و4733 شقة في العمائر السكنية, والمنطقة الشرقية لديها 8 مشاريع، على مساحة 30,001,666.77 متراً مربعاً، لإنشاء 46810 منتجاً سكنياً، منها 24810 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و 22000 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة تبوك لديها 6 مشاريع، على مساحة 5,956,327.30 متراً مربعاً، لإنشاء 7524 منتجاً سكنياً منها 6236 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و 1288 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة الحدود الشمالية وفيها 4 مشاريع، على مساحة 8,937,557.30 متراً مربعاً، لإنشاء 10382 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة الجوف لديها 5 مشاريع، على مساحة 3,122,164.00 متراً مربعاً، لإنشاء 4219 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة عسير فيها 19 مشروعاً، على مساحة 25,020,835.90 متراً مربعاً، لإنشاء 37681 منتجاً سكنياً، منها 10506 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و27175 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة الباحة لديها 12 مشروعاً، على مساحة 8,516,157.27 متراً مربعاً، لإنشاء 14236 منتجاً سكنياً، منها 4705 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و9531 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة جازان وفيها 7 مشاريع، على مساحة 3,089,467.25 متراً مربعاً، لإنشاء 4204 منتجات سكنية، منها 3847 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و357 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة نجران ولديها 4 مشاريع، على مساحة 6,647,022.10 متراً مربعاً، لإنشاء 7780 منتجاً سكنياً جميعها لأراضٍ مخصصة للفلل السكنية. وإضافة إلى تلك المشاريع، فإن وزارة الإسكان في صدد توقيع 15 مذكرة تفاهم جديدة مع مطورين محليين لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تتراوح معدل أسعارها بين 250 ألف ريال و650 ألف ريال للوحدة على الأراضي الخاصة، فضلاً عن مشاريع الوزارة على أراضيها التي ستقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وستكون المنتجات السكنية متنوعة وتشمل شققاً سكنية بمساحات مختلفة، "تاون هاوس"، وفلل، لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع. كما تواصل وزارة الإسكان تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتشمل المشاريع التي سيتم تسليمها قريباً المنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومنطقة جازان وستتبعها بقية المناطق، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملك الأسر للسكن وتلبية طلباتها، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. ويبلغ عدد مخططات المنح التي تسلمتها وزارة الإسكان حتى الآن 1141 مخططاً، منها 160 مخططاً تمت دراسته على مساحة 321.848.136 متر مربع، إضافة إلى 981 مخططاً تجري دراسته حالياً. // انتهى // 17:19ت م

ذكرى البيعة / مشروعات وزارة الإسكان تزدهر في عهد الملك سلمان / إضافة رابعة واخيرة
فيما تتضمن المشاريع التي تحت التنفيذ ما يلي: منطقة الرياض لديها 10 مشاريع, وتضم 9966 منتجاً سكنياً, ومنطقة القصيم فيها 10 مشاريع تضم 2315 منتجاً سكنياً, والمنطقة الشرقية لديها 8 مشاريع تضم 35292 منتجاً سكنياً, ومنطقة الحدود الشمالية لديها 3 مشاريع, تضم 1389 منتجاً سكنياً, ومنطقة حائل لديها مشروعان يضمان 2821 منتجاً سكنياً, ومنطقة الجوف لديها 3 مشاريع تضم 1158 منتجاً سكنياً, ومنطقة تبوك فيها 3 مشاريع تضم 6718 منتجاً سكنياً, ومنطقة المدينة المنورة لديها مشروع واحد يضم 9195 منتجاً سكنياً, ومنطقة مكة المكرمة فيها 11 مشروع تضم 24452 منتجاً سكنياً, ومنطقة نجران لديها مشروع واحد يضم 1075 منتجاً سكنياً, و منطقة عسير لديها مشروعان يضمان 7067 منتجاً سكنياً, و منطقة الباحة لديها مشروع واحد يضم 115 منتجاً سكنياً, ومنطقة جازان لديها مشروعان يضمان 1676 منتجاً سكنياً, أما مشاريع وزارة الإسكان التي تحت إجراءات الطرح للتنفيذ أو في مرحلة التصميم خلال عام 1436 / 1437، فبلغت 118 مشروعاً، توفر 297668 منتجاً سكنياً، منها 169430 أرضاً مطورة جاهزة للبناء ونحو 128238 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها بالتعاون مع المطورين العقاريين، على مساحة تبلغ نحو 193639738.5 متر مربع من الأراضي الموزعة على مختلف مناطق المملكة. وتتوزع تلك المشاريع، سواء التي تحت الطرح أو في مرحلة التصميم على مناطق المملكة كما يلي: منطقة الرياض 11 مشروعاً، على مساحة 12,667,529.50 متراً مربعاً، لإنشاء 13644 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, منطقة القصيم: 16 مشروعاً، على مساحة 24,824,207.38 متراً مربعاً، لإنشاء 28443 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة حائل 7 مشاريع، على مساحة 11,110,704.68 متراً مربعاً، لإنشاء 11678 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة مكة المكرمة لديها 11 مشروعاً، على مساحة 35,849,492.52 متراً مربعاً، لإنشاء 87604 منتجاً سكنياً منها 24450 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و63154 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة المدينة المنورة فيها 8 مشاريع، على مساحة 17,896,606.49 متراً مربعاً، لإنشاء 23463 منتجاً سكنياً منها 18730 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و4733 شقة في العمائر السكنية, والمنطقة الشرقية لديها 8 مشاريع، على مساحة 30,001,666.77 متراً مربعاً، لإنشاء 46810 منتجاً سكنياً، منها 24810 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و 22000 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة تبوك لديها 6 مشاريع، على مساحة 5,956,327.30 متراً مربعاً، لإنشاء 7524 منتجاً سكنياً منها 6236 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و 1288 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة الحدود الشمالية وفيها 4 مشاريع، على مساحة 8,937,557.30 متراً مربعاً، لإنشاء 10382 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة الجوف لديها 5 مشاريع، على مساحة 3,122,164.00 متراً مربعاً، لإنشاء 4219 منتجاً سكنياً، جميعها أراضٍ مخصصة للفلل السكنية, ومنطقة عسير فيها 19 مشروعاً، على مساحة 25,020,835.90 متراً مربعاً، لإنشاء 37681 منتجاً سكنياً، منها 10506 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و27175 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة الباحة لديها 12 مشروعاً، على مساحة 8,516,157.27 متراً مربعاً، لإنشاء 14236 منتجاً سكنياً، منها 4705 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و9531 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة جازان وفيها 7 مشاريع، على مساحة 3,089,467.25 متراً مربعاً، لإنشاء 4204 منتجات سكنية، منها 3847 أراضٍ مخصصة للفلل السكنية، و357 شقة في العمائر السكنية, ومنطقة نجران ولديها 4 مشاريع، على مساحة 6,647,022.10 متراً مربعاً، لإنشاء 7780 منتجاً سكنياً جميعها لأراضٍ مخصصة للفلل السكنية. وإضافة إلى تلك المشاريع، فإن وزارة الإسكان في صدد توقيع 15 مذكرة تفاهم جديدة مع مطورين محليين لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تتراوح معدل أسعارها بين 250 ألف ريال و650 ألف ريال للوحدة على الأراضي الخاصة، فضلاً عن مشاريع الوزارة على أراضيها التي ستقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وستكون المنتجات السكنية متنوعة وتشمل شققاً سكنية بمساحات مختلفة، "تاون هاوس"، وفلل، لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع. كما تواصل وزارة الإسكان تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة، وتشمل المشاريع التي سيتم تسليمها قريباً المنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومنطقة جازان وستتبعها بقية المناطق، تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملك الأسر للسكن وتلبية طلباتها، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. ويبلغ عدد مخططات المنح التي تسلمتها وزارة الإسكان حتى الآن 1141 مخططاً، منها 160 مخططاً تمت دراسته على مساحة 321.848.136 متر مربع، إضافة إلى 981 مخططاً تجري دراسته حالياً.