أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثانية من دورة المجلس السابعة على معالجة أزمة الإسكان وبرز حرصه - أيده الله - على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، مؤكداً على توجيهه للوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان، وتواصل» الرياض» رصد ما قدمه الشورى خلال أعوام دورته السابعة التي شارفت على الانتهاء، وتتناول في هذا التقرير قطاع الإسكان وأبرز قرارات المجلس على تقارير الأداء التصويت على تسريع تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء بما يتناسب مع الرؤية وقدرات المطورين السنوية لوزارة الإسكان وتحاول عرض التوصيات التي تنتظر التصويت على تقارير المتعلقة بملف الإسكان، ومدى ملامستها احتياج المواطن وهمومه وتحقيق حلمه في الحصول على السكن وتنفيذ توجيه القيادة الدائم بهذا الملف، وقد طالب المجلس وزارة الإسكان بإعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك التي تقدم للمواطنين قبل تحويلهم إليها، من خلال تمثيل الوزارة للمواطن في صياغة عقود التمويل المقدمة من البنوك للمواطنين ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية، والإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب، وأقر المجلس إيقاف تمويل المطورين وأن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، كما طالب وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، ودعا إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها. ومن قرارات تعجيل تسليم وحدات الأسر الضمانية السكنية وتمثيل المواطن في عقود البنوك وإعداد نظام للتطوير العقاري الشورى المطالبة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، ونبهت على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، داعية الوزارة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات، كما شدد المجلس على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وطالب الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحاً فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها، كما أقر الشورى توصيات لإعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها. وعلى التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 37 - 1438، أقر مجلس الشورى تخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وطالب بالتعجيل تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة، وطالبت لجنة الشورى المعنية بمراقبة أداء وتقارير وزارة الإسكان السنوية، كما دعا الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضح المعلومة للمستفيدين من خدماتها. وفي أحدث قرارات الشورى على تقارير وزارة الإسكان للعام المالي 39 - 1440 طالب المجلس وزارة الإسكان بدراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم، ودراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة، والتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين، ودعت الوزارة إلى اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجودة البناء أو أن تنفيذه تم تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن، وطالبت القرارات الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها، واستمرار الوزارة بتنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، الضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين. ويتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على توصيات لجنة الإسكان والخدمات التي ناقشها ضمن تقريره للعام المالي 40 - 1441 ويصوت عليها في محرم المقبل وقد طالب فيها وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة النقد إلى دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.
