الشورى يطالب بإلغاء دفعة القرض العقاري

ناقش مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، التقرير المقدم من لجنة الحج والإسكان، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/‏ 1441.
ورأت اللجنة أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم، لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي، وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.
حيازات صغيرة
دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة، مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في توصياتها المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الإسكان أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030، مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة، وبما يتفق مع قدرات المطورين، ولاحظت اللجنة في تقريرها أن معظم الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان، مما يؤثر سلبياً على عنصر الجذب لها.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها حيال ما طرح إلى المجلس في جلسة لاحقة.
متابعة ورصد
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/‏1441.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ثقة المستهلك
طرح المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/‏1441.
ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.