الطلب على المساكن حتى 2025

قد يكون من السهل التنبؤ بمقدار العرض من المساكن خلال أي فترة زمنية مستقبلية، وذلك عبر القيام بعملية حسابية تبنى على معدل الزيادة أو النقص بعدد الوحدات السكنية الجديدة والشاغرة خلال الأعوام الماضية. لكن ربما كان من الصعوبة تقدير حجم الطلب من الوحدات السكنية، وبالذات نوعيتها وشرائح القادرين على تحمل تكاليفها من الراغبين في الحصول على تلك الوحدات، في منظور أعوام أو سنوات مقبلة.
هذا بالضبط ما أراد أن يصل إليه ويرصده المسح الذي قامت به شركة نايت فرانك (Knight Frank) العريقة في مجال الاستشارات العقارية عن هذا الجانب في المملكة، خاصة خصائص المساكن في هذا الطلب من قبل الراغبين في امتلاكها على مدى العشر سنوات المقبلة، وذلك حين اختاروا عينة من سكان مدن المملكة الرئيسة للقيام بهذا المسح، الذي نشرت الشركة بياناته العامة مؤخراً.
لقد كان من أبرز نتائج هذا المسح، عن جانب الطلب في قطاع الإسكان بالمملكة، أن ما يصل إلى نحو ثمانمائة ألف أسرة سعودية، تمثل نحو (56 %) من إجمالي الأسر السعودية التي تقيم في مساكن مستأجرة ترغب في التخلص من الإيجار بشراء وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. الأمر الذي يتوقع بموجبه أن تقتطع هذه الشريحة من المستأجرين ما تزيد نسبته على (50 %) من العرض للمساكن الجديدة في سوق الإسكان سنوياً، والذي تشير البيانات الرسمية إلى أنه يتجاوز بالوقت الحاضر الثلاثمائة ألف وحدة سكنية، ما سيوجد تنافساً على هذا العرض للمساكن من قبل هذه الشريحة وشرائح مجتمعية أخرى راغبة فيها أيضاً.
المعادلة الصعبة التي ربما تحتاج إلى إيجاد صيغة توازن بين طرفيها هي تطلع نحو (61 %) ممن شملهم المسح في امتلاك فيلا سكنية للانتقال إليها خلال السنوات القليلة المقبلة، يقابل ذلك عدم قدرة ربع من شملهم المسح على تحمل أكثر من نصف مليون ريال تكاليف لامتلاك وحدة سكنية، وأبدى ربع آخر منهم إمكانية أن يتحملوا تكاليف امتلاك وحدة سكنية تصل قيمتها إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال، في حين أن النصف الباقي هم فقط من أبان عن قدرته على تحمل تكاليف وحدة سكنية تتراوح ما بين مليون ريال وأعلى من ذلك.
الأمر الأخير اللافت أن حوالي نصف مليون أسرة - على الأقل - تمثل نحو (14 %) من إجمالي الأسر السعودية ستظل مستأجرة لمساكنها على مدى السنوات المقبلة، حيث لا ترغب في شراء مسكن، أو لم تتخذ قراراً بعد في شأن امتلاكه.