هل نحتاج بناء المزيد من المساكن لغرض التملك؟

المقال

تنوع الاحتياج والرغبة لكل من الوحدات السكنية المعد كل منها لغرض التملك أو التأجير يجعل من الصعب إعطاء أهمية لأحدهما دون الأخرى، فالوحدات السكنية التي يتم توفيرها للتأجير تلبي بلا شك حاجة العديد من الأسر، وعلى الأخص ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وبشكل أكثر في أسواق الإسكان المرتفعة الأسعار، وكذلك للأسر التي تفقد ملكية مساكنها لظرف ما من الظروف، إضافة إلى وجود فئة من الناس ممن تفضل المساكن المعدة للتأجير لرغبتهم في عدم تقييد أنفسهم بالقروض وتحمل تكاليفها، وإشغال حياتهم بصيانة تلك الوحدات السكنية، وكذلك وجود شريحة أخرى من الناس التي يتطلب عملها التنقل بشكل دائم، إضافة إلى أن هناك بعض الأسر ممن تنظر إلى استئجار وحدة سكنية وبالذات منخفضة التكاليف لعدد محدد من السنوات إلى أنها فرصة تتاح لها للإدخار من أجل امتلاك مسكن خلال مدى متوسط من الأعوام.
في المقابل هناك الاحتياج المتنوع الغرض للناس من أجل الحصول على الوحدات السكنية المعدة للتملك، حيث تعتبرها فئة منهم البديل الملائم الذي يحقق لها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وخاصة عندما تكون أسعار تلك الوحدات في متناول قدرتها المادية وبتكاليف تمويل يمكنها تحمله، فامتلاك مسكن من وجهة نظرها يتيح لها التخلص من قلق التفكير في التنقل الإجباري كما هو الحال عند الإقامة في مسكن مستأجر، إضافة إلى التأثير الإيجابي لامتلاك مسكن والإقامة فيه على أطفال الأسرة، ودوره في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وسلوكهم الاجتماعي نتيجة لذلك إضافة إلى توفر الاستقرار في التركيبة الاجتماعية للحي أو المبنى الذي يمتلكون فيه وعدم تغيرها بشكل دوري من حين لآخر، لهذه الأسباب تبرز أهمية وجود توازن في سوق الإسكان فيما يتعلق بتوفير نسب محددة من الوحدات السكنية المعدة لكل من التملك والتأجير.
بالنسبة لنا في المملكة تمثل الوحدات السكنية المشغولة بمالكيها نحو 1.8 مليون وحدة سكنية بنسبة 43% من إجمالي 4.2 مليون وحدة سكنية، بينما تبلغ الوحدات السكنية المؤجرة 2.4 مليون وحدة سكنية بنسبة 57%، وتعود تلك النسبة المرتفعة للوحدات السكنية المؤجرة كما هو معروف للأيدي العاملة الوافدة التي تشغل حوالي 1.3 مليون وحدة سكنية، بنسبة تصل إلى 31% من إجمالي الوحدات السكنية في المملكة، حيث إنه بمقارنة نسبة الوحدات السكنية المؤجرة في المملكة بما يماثلها في دول العالم الأخرى، نجد على سبيل المثال أن تلك النسبة لا تزيد في الولايات المتحدة الأمريكية عن 35%، وفي المملكة المتحدة عن 30%، وفي دول الاتحاد الأوروبي عن 25%، وفي سنغافورا عن 20% تقريباً.
إن تلك الأرقام توحي من قراءتها أن عدد الوحدات السكنية التي تزيد عن حاجة الأسر السعودية يبلغ نحو 1.3 مليون وحدة سكنية، يستأجرها حالياً وافدون، ستكون نسبة جوهرية منها شاغرة في وقت ما، تعود ملكيتها بالطبع ولو بنسب متفاوتة لسعوديين، إما يمتلكون مساكن أخرى يقيمون بها، أو لسعوديين مقيمين بوحدات سكنية مستأجرة في مدن أخرى أو أحياء أخرى من المدينة ذاتها، لذا وفي هذا السياق يطرح تساؤل عن جدوى التخطيط خلال السنوات القادمة لبناء عدد من الوحدات السكنية التي ربما يفوق معدلها السنوي معدل نمونا السكاني من أجل هدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، في حين يمكن من خلال بعض الحوافز للملاك السعوديين جعل نسبة من تلك الوحدات المؤجرة لوافدين التي يرغب ملاكها في استثمارها بالبيع تطرح في السوق ليتاح امتلاكها للأسر السعودية التي لا تملك مسكناً، وجعل الخيار أمام تلك الأسر متاحاً إما بالإقامة في تلك الوحدة السكنية أو استمرار تأجيرها والاستفادة من عائدها، والاكتفاء بالتالي فيما يتعلق ببناء مزيد من الوحدات السكنية على ما يلبي معدل النمو السكاني، والزيادة في عدد الأسر بالمملكة سنوياً، وذلك لتفادي ألّا نصل إلى مرحلة وجود فائض في الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، يهبط بالأسعار إلى مستوى يجعل تكاليف سداد القرض للوحدة السكنية فيما بعد أعلى من قيمتها في السوق.