ترمب لولاية رئاسية ثانية

تماسك وقوة الحزب الجمهوري ووضوح رؤيته السياسية تؤثر تأثيراً إيجابياً في توجهات الناخب الأميركي وتزيد الثقة والاطمئنان لديه حول مستقبل الرئاسة ووحدة الحزب؛ وهذا الذي يفتقده الحزب الديمقراطي حيث ظهر جلياً خلال الانتخابات التمهيدية مدى التناقض في الطروحات، وخروج بعضها عن سياق الطرح التاريخي في الولايات المتحدة بشكل عام..
وهل يمكن الجزم بذلك؟ قد يكون الجزم بفوز الرئيس ترمب بولاية رئاسية ثانية غير عقلاني من الناحية المنطقية لأن المسألة تتعلق بتوجهات ورغبات وتطلعات الناخب الأميركي وما يقرره عند التصويت بيوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020م. وإذا كان الجزم بفوز ترمب بولاية رئاسية ثانية غير عقلاني، فإن التوقع بفوزه مرة أخرى أمر عقلاني وأقرب للمنطق وذلك بناء على مؤشرات مهمة ومتعددة منها ما يتعلق بالتاريخ الانتخابي الأميركي على مدى قرنين من الزمان، ومنها ما يتعلق بالمسائل والقضايا الرئيسية والثانوية التي تؤثر بشكل أو بآخر بتوجهات ورغبات وتطلعات الناخب الأميركي.
وقبل التطرق للمسائل التاريخية التي تؤثر سلفاً بنتيجة الانتخابات الأميركية، من الأهمية البدء بالقول بأن قيام مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسية الأميركية جو بايدن باختيار السيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأميركي السيدة كامالا هارس يعتبر خطوة سلبية أولى تفقده الكثير من الأصوات عبر مختلف الولايات الأميركية، خاصة في ولايات الوسط الأميركي. فبالإضافة إلى نقاط الضعف التي يحملها جو بايدن سواء من ناحية تقدمه في العمر (78 عاماً)، أو من ناحية توجهه الديني كونه مسيحياً كاثوليكياً في مجتمع مسيحي بروتستانتي، أو من ناحية وزن الولاية التي جاء منها وهي ولاية ديلاوير؛ فقد أضاف نقاط ضعف أخرى عندما اختار السيناتور كامالا هارس ومنها أنه اختار سيدة وليس رجلاً، وهذا يفقدها الكثير من الأصوات كون الكثير من الأميركيين، وخاصة في ولايات الوسط، مازالوا يضعون ثقتهم في العمل السياسي بالرجال أكثر من النساء؛ ومنها أن خبرتها السياسية في إدارة شؤون الدولة ضعيفة فالناخب الأميركي يريد أن يطمئن على رئاسة الدولة في حال أصبح النائب رئيساً تحت أي ظرف من الظروف؛ ومنها أنها تأتي من خلفية إفريقية-هندية وهذا سوف يفقد مرشح الحزب الكثير من أصوات البيض، بالإضافة لاحتمالية فقدانه أيضاً الكثير من أصوات أبناء الأقليات العرقية الأخرى. وبالإضافة لذلك فإن السيناتور كامالا هارس لم تستطع إقناع المنتمين للحزب الديمقراطي بطروحاتها في الانتخابات التمهيدية حيث حصلت على نسبة متدنية جداً لم تتجاوز ال2 بالمئة، فكيف لمثل هذه الشخصية التي لم تستطيع الوصول لعقول ومشاعر المنتمين للحزب الديمقراطي أن تقنع غيرهم من أصحاب التوجهات الحزبية والفكرية والمستقلين. أما كون السيناتور كامالا هارس من كاليفورنيا، فإن ذلك لن يضيف كثيراً لمرشح الرئاسة جو بايدن لأن أصوات ولاية كاليفورنيا تذهب باستمرار لمرشح الحزب الديمقراطي مُنذُ العام 1992م. أيضاً أظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خلافات كبيرة في الطروحات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جو بايدن وكامالا هارس من شأنها أن تباعد بين الشخصيتين وليس التقريب بينهما، وهذا سوف يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على الخطاب السياسي الموجه للناخب الأميركي كون ممثلي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية غير متفقين في طروحاتهما ورؤيتهما خاصة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، فكيف لهما أن يقدما برنامجاً يقنع الناخب الأميركي وفي نفس الوقت يعبر عن التزام كل منهما بالمبادئ والقيم الشخصية التي يؤمن بها ويعمل عليها. وبالتالي يمكن القول نسبة انتصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة الأميركية تضاءلت عندما اختار السيناتور كامالا هارس لخوض الانتخابات لمنصب نائب الرئيس.
وبالإضافة لما سبق، فإن هناك نقاطاً مهمةً تؤثر بشكل أو بآخر بنتيجة الانتخابات الأميركية بحيث تكون فرص الرئيس ترمب أكبر بكثير من فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن ومن هذه النقاط؛ أولاً: السمات الشخصية للرئيس ترمب ولنائبه مايك بنس تمكنهما من التأثير على الناخب الأميركي وجذب المترددين والمستقلين كون كلاهما يمثلان التوجهات الاجتماعية المحافظة، ويمثلان جزءًا كبيراً جداً من المتدينين والمتشددين وأتباع الكنيسة، ويمثلان البيض من الأميركيين، ويستطيعان بتوجهاتهما المحافظة الحصول على نسبة جيدة من أصوات أبناء الأقليات الأخرى بمن فيهم الأفارقة الأميركيين. ثانياً: النجاحات التي حققها ترمب خلال الثلاث سنوات الأولى من رئاسته سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، أو بخلق الملايين من الفرص الوظيفية، أو بالعمل على إعادة الصناعات الأميركية للداخل الأميركي، تجعل من الرئيس ترمب المرشح المفضل للناخب الأميركي على حساب جو بايدن الذي كان نائباً للرئيس أوباما على مدى ثمانية أعوام ولم يتمكنا من تحقيق منجزات تشفع للمرشح الديمقراطي أمام الناخب الأميركي في الوقت الحاضر. ثالثاً: تماسك وقوة الحزب الجمهوري ووضوح رؤيته السياسية تؤثر تأثيراً إيجابياً في توجهات الناخب الأميركي وتزيد الثقة والاطمئنان لديه حول مستقبل الرئاسة ووحدة الحزب؛ وهذا الذي يفتقده الحزب الديمقراطي حيث ظهر جلياً خلال الانتخابات التمهيدية مدى التناقض في الطروحات، وخروج بعضها عن سياق الطرح التاريخي في الولايات المتحدة بشكل عام، وسياق الحزب الديمقراطي بشكل خاص.
وإذا كان الولاء الحزبي أحد أهم العوامل المؤثرة في قرار الناخب الأميركي كونه لن يتغير مهما كانت الطروحات الحزبية، إلا أن تماسك برنامج المرشحين وقوة الطرح ووضوح الخطاب يزيد من نسبة المشاركة الشعبية المؤيدة لمرشح الحزب، وتؤثر بشكل مباشر باستقطاب شريحة كبيرة من المستقلين وغير المنتمين حزبياً، وتستطيع جذب أصوات غير المقررين للتصويت. وهنا تأتي أهمية ونوعية المرشح ونائبه وقدرتهما على الوصول للناخب الأميركي في مختلف الولايات وخاصة في الولايات المنقسمة حزبياً. فأي من مرشح الحزبين يستطيع تحقيق هذه المعادلة المعقدة والمركبة؟!
وفي الختام من الأهمية القول بأنه وإن كانت المؤشرات العامة تشير إلى فوز الرئيس ترمب بولاية رئاسية ثانية، إلا أن أياً كان اسم وحزب الرئيس القادم فإنه سيواصل خدمة السياسة الأميركية ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تضمن تقدم وتفوق الولايات المتحدة في جميع المجالات وعلى كل المستويات. نعم قد يختلف أسلوب الطرح والتعامل من رئيس إلى آخر، وقد تختلف طريقة الأداء والتنفيذ من رئيس إلى آخر، وقد تختلف لغة ومنهج الخطاب من رئيس إلى آخر، ولكن تبقى السياسة الأمريكية متمسكة باستراتيجيتها العليا داخلياً وخارجياً وعالمياً.