مستشار رئيس مجلس النواب الليبي ل« الرياض »: سنقاضي قطر وتركيا على جلب الإرهاب إلى ليبيا

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في ليبيا فتحي عبدالكريم المريمي أن الجيش الوطني الليبي قادر على حماية مقدرات وممتلكات الشعب الليبي، بعد خنوع حكومة الوفاق لتركيا ودعمها لمرتزقة الرئيس التركي، وقال في حوار مع ال"الرياض: إن المجلس سيواصل تحقيق مطالب الشعب الليبي بطرد الإرهاب، وتحقيق مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة، وفيما يلي نص الحوار:
* رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أطلق مبادرة لإنهاء الأزمة في ليبيا.. إلى أين وصلت بنود المبادرة خاصة أنها خريطة طريق لحفظ ليبيا من الصراعات؟
* رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تقدم بمبادرة للشعب الليبي قبيل شهر رمضان الكريم بأيام معدودة، وذلك من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، وحل الأزمة الليبية حسب ما رأى من تفاقم للأوضاع والتدخل التركي البغيض، الذي ساهم في تأزيم الأزمة الليبية وتعقيدها، وذلك بجلبه للمرتزقة والإرهابيين من سورية، ومن بلدان أخرى، دعم بها الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وقادة الإرهاب التي تحتمي بهم حكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية التي يرأسها فايز السراج، وهي طبعاً غير معترف بها من الشعب الليبي، ولا من مجلس النواب الليبي في ظل هذه الظروف السيئة والحرب الدائرة، لذلك طرح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مبادرته للحل على أن يستثنى منها الجماعات الإرهابية وقادة الإرهاب، فلا حوار معهم، ولاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً محلياً ودولياً، والمبادرة ترتكز على اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وكذلك رئيس حكومة أي رئيس وزراء ونائبان، والذين بدورهم يشكلون حكومة وحدة وطنية يعتمدها مجلس النواب، مهمة الرئاسي والحكومة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، والعمل على ترتيب انتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان في أقل من ثمانية عشر شهراً.
* دعم رئيس مجلس النواب الليبي مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إعلان القاهرة" لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.. برأيك التدخل التركي بالشأن الداخلي الليبي هل يحاول إعاقة أي تقدم ليبي - مصري؟
* رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي شبيهة بمبادرة المستشار عقيلة صالح، وتخدم إنهاء الصراع الدائر في ليبيا وحل الأزمة، وإبعاد الدور التركي الذي تلعبه مع الجماعات الإرهابية في ليبيا، والتي تقصد منه تحقيق أطماعها التوسعية، ودعمها للإرهاب والفوضى في ليبيا، ما يشكل خطراً كبيراً على ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا تخريب للمشروع الليبي - المصري لحل الأزمة الليبية من خلال المبادرات التي طرحت.
* حكومة الوفاق لم تكسب ثقة البرلمان وتواصل جلب المرتزقة لقتال أبناء الشعب الليبي، برأيكم هل تواصل هذه الحكومة استغلال الاعتراف فيها دولياً بارتكاب جرائم حرب؟
* حكومة الوفاق في ليبيا لم تعمل من أجل التوفيق ما بين الليبيين، وهي حكومة تم تشكيلها في ظل خلافات ما بين الأطراف الليبية، ورفضت من اليوم الأول لتشكيلها من الشعب الليبي لكن فرضها المجتمع الدولي على الليبيين، ولم تلاق ترحيباً أو تعاوناً، ولذلك ارتمت في أحضان الجماعات الإرهابية المسلحة من أجل أن تدخل طرابلس، وبالتالي عملت على جلب المرتزقة، وتوقيع اتفاقيات مع تركيا غير قانونية وغير دستورية وباطلة، ورفضها مجلس النواب الليبي، وخرج الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا رافضاً لهذه الاتفاقيات وللتدخل التركي ولحكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية.
* هل استغلت تركيا خنوع حكومة الوفاق من أجل استنزاف وسرقة موارد الشعب الليبي النفطية؟
* تركيا تعيش حالة رعب لمواجهة القاهرة خاصة بعد إلقاء كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المنطقة العسكرية سيدي براني بالقرب من الحدود الليبية - المصرية، والتي وضع فيها الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة، وتأييد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لذلك، وكذلك بيان تأييد مجلس النواب الليبي كاملاً، ولقاء زعماء القبائل الليبية من عمد ومشايخ والذين هم من كل أنحاء ليبيا، حيث التقوا الرئيس المصري، وطالبوه بضرورة التدخل للدفاع عن ليبيا وأمنها، وعن الأمن القومي المصري إذا تجاوزت تركيا والجماعات الإرهابية المسلحة الخطوط الحمراء التي تم تحديدها، لأن تجاوز هذه الخطوط عند سرت والجفرة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نهائياً في ليبيا، ويشكل خطراً على رزق ليبيين بالهلال النفطي، وتتوسع الجماعات الإرهابية المسلحة لتشكل خطراً على دول الجوار، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتنتشر الفوضى والإرهاب في ليبيا بشكل كبير وواسع وخطير على الجميع، في ظل هذه الظروف تركيا تعمل على استغلال حكومة الوفاق غير الشرعية لخنوعها وخضوعها للجماعات الإرهابية المتحالفة مع تركيا ولتركيا نفسها، وبالتالي قبضت مليارات الدولارات، وتحصلت على عديد الامتيازات الاقتصادية بما يخالف القانون الليبي الذي تعمل به الدولة الليبية.
* نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جديدة بشأن المرتزقة الموالين لتركيا من الفصائل السورية، والتي أرسلتهم أنقرة للقتال في ليبيا، وبلغ عددهم 16500، من بينهم 350 طفلاً دون الثامنة عشرة.. هل هذا العدد موجود في ليبيا أو يزيد على ذلك؟
* المرصد السوري هو شاهد رسمي على ما تقوم به تركيا من جلبها للمرتزقة السوريين الموالين لها إلى ليبيا، وبينهم أطفال، وأعلن المرصد السوري أن عددهم 350 طفلاً من أصل 16500 مرتزق سوري وصلوا إلى ليبيا لمساعدة الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا لتعم الفوضى والإرهاب في البلاد، إضافة إلى أن العدد يزيد بهدف نشر الفوضى من قبل تركيا، التي تسعى للسيطرة على ممتلكات الشعب الليبي، والجيش الليبي الوطني قادر على القيام بدوره لحماية الشعب الليبي ومقدرات الوطن.
* تركيا تجلب المرتزقة للقتال في ليبيا وتسببت بنشر الفوضى والدمار، هل سيواجه البرلمان الليبي هذه الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الرئيس التركي أردوغان من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمحاسبته؟
* مجموع قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوز "480" من بينهم 30 طفلاً، إضافة لبعض قادة تلك الفصائل، وهذا ما أكده حتى المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومجلس النواب الليبي قام بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي حول الاعتداء التركي ومرتزقته على ليبيا، مشدداً على أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مستمر في اتصالاته حول هذا الشأن.
* رحبت كثير من دول العالم بمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي الوطنية وإعلان القاهرة في ظل رفض قطري تركي.. ما موقفكم من تدخل قطر وتركيا في الشأن الليبي؟
* كثير من دول العالم رحبت بمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي الوطنية وإعلان القاهرة، وكذلك لاقت ترحيباً كبيراً وواسعاً لدى كل الأوساط الليبية الاجتماعية والسياسية، والثقافية وأساتذة الجامعات، والمعاهد العليا، وعقدت عديد الندوات حولها في كل أنحاء البلاد، إلا أن تركيا وقطر ترفضان هذه المبادرة، لأنهما لا يريدان الاستقرار للشعب الليبي، وذلك من خلال دعمهما للإرهابيين والفوضى في ليبيا، وهذا ما سوف يجعلنا نرفع قضايا دولية لتدخلهما، وإفساد المشهد الليبي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وليبيا ستستعيد عافيتها وتستقر أوضاعها، ولن تترك من سبب لها هذه الأزمة، وجلب لها الإرهاب والفوضى، وسوف تقاضي تركيا وقطر على ذلك.