اتهم مجلس النواب الليبي «نظام الحمدين» بأنه الداعم الأكبر لتركيا في إثارة الفوضى داخل ليبيا. وقال المجلس اليوم (الأحد) إن «الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية»، مشدداً على أن «تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري»، محذرا من أن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها. وشدد على أنه «يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين». ورحب رئيس البرلمان عقيلة صالح «بما ورد في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب». وقال صالح في بيان اليوم إن «مصر سعت منذ بداية الأزمة للدفع باتجاه الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي الليبي»، مؤكداً أن «القاهرة تدرك حقيقة وأسباب الأزمة وتأثيرها الخطير على أمنها القومي وأمن مواطنيها». وأضاف أن «ليبيا تمر بمنعطف خطير يتطلب منا الحرص على توحيد المواقف لتجاوز عقبات الخلاف». من جهته، اعتبر الجيش الوطني الليبي أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، مؤكداً أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب إن «مصر تدرك جيداً خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية». وشدد على أن «مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليست تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية». في المقابل، زعمت حكومة الوفاق أن «التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا من قبل بعض الدول كما في تصريحات الرئيس المصري أمر مرفوض». وقالت في بيان إن «التدخل في الشؤون الداخلية هو بمثابة إعلان حرب»، وتناست «الوفاق» أنها من أدخلت تركيا بمرتزقتها ومليشياتها لقتل الشعب الليبي. يذكر أن السيسي شدد على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع عن النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من المليشيات والمتطرفين. وأكد أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.
