أكد الجيش الوطني الليبي، أن مصر هي الشريك الحقيقي لضمان أمن ليبيا، وتدرك خطورة التدخلات الأجنبية في بلادنا، متهما تركيا بإرسال المرتزقة لتحقيق مصالح اقتصادية. وكان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى قال إن تركيا تستعين بالمرتزقة للسيطرة على النفط وأنها كشرت عن أنيابها، وانكشفت الأطماع أمام العالم. وأضاف أن مصر تأنت في قراءة المشهد لانه من الذكاء أن تجعل عدوك يخطئ وهذا ما حدث من هذا أردوغان الذى تصرف بمنطق الدولة العثمانية ونسى أن هناك مصر العروبة والتي لها تاريخ ناصع في الحركة والوطنية والعربية. وتابع: أهم جزء في هذا الموضوع أن الرئيس السيسي رفع المعنويات ووجه رسالة قوية بأن مصر موجودة وهو يقول نحن وانكم تمداديتم ووصلتم على الحد غير المسموح به، ونحن قادرون على حل ما يحدث في ليبيا من منطق القوة، حكومة السراج كأنها غير موجودة لأنها مترنحة تماما والمتحدث باسم الرئاسة التركية يتحدث عن سرت ، والوضع هناك عبارة عن نهب ثروات ونشر مرتزقة وطمع في الثروات، هو ما يشكل خطرا على المنطقة ومصر مستهدفة ، واليوم تم قطع الطريق على تركيا والمخربين من الجانب القطري للمشروع الاخواني برسالة واضحة المعالم من الرئيس السيسي. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد السبت، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر. وقال خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد، مضيفاً أن هذا الجيش يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن. وأضاف السيسي قائلا لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية، مشيرا إلى أن مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان وإنما كانت تعمل على تأمين حدودها وأمنها القومي ومؤكدا أن أمن واستقرار مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار المنطقة. تدخل مصري مباشر وأضاف لقد حذرنا على مدار عقد من عدم الاستقرار في ليبيا ودعونا لتسوية شاملة تشمل سلامة الأراضي الليبية ووضع حد للميليشيات والتدخلات الخارجية، لكنّ دولاً خارجية واصلت تسليح ميليشيات متطرفة، مؤكدا أن جاهزية القوات صار أمراً حتمياً وضرورياً في ظل حالة عدم الاستقرار بالمنطقة والتطورات الأخيرة في ليبيا باتت تنذر بتصاعد الأخطار لتطال دول الجوار. وطالب السيسي بوقف النار وفق خطوط الاشتباك الحالية في ليبيا، مضيفاً أن أي تدخل مصري مباشر لحماية أمن البلاد بات شرعيا. وأوضح أن مصر اتخذت موقفًا ثابتًا، ودعت إلى التوصل لحل سلمي شامل يؤكد سيادة وسلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة. وأشار إلى أن الحركة المصرية اتخذت عدة مسارات شملت الدعم والاحترام الكامل لقرارات الأممالمتحدة، والصادرة عن مجلس الأمن، والتعاون مع ممثلي الأممالمتحدة ومع بعثة الأممالمتحدة في ليبيا. وقال إن تجاوز منطقة سرت خط أحمر والجفرة ولم تكن مصر تريد التدخل في شأن ليبيا، لكن ما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري والعربي. وقال السيسي للقوات المصرية في المنطقة الغربية: "كونوا مستعدين لأي مهام". وأضاف الرئيس المصري، موجهاً حديثه للضباط والجنود في المنطقة الغربية: إن العقيدة والثوابت المصرية لن تتغير، وإذا احتاجنا منكم عملاً وتضحيات فلن تتأخروا، مشيراً إلى أن هناك أنشطة كثيرة تجري على الحدود مع ليبيا. وقال السيسي إن هناك عملاً دائماً للقوات الجوية وحرس الحدود منذ أكثر من 7 سنوات لتأمين الحدود المصرية الليبية وبطول 1200 كيلومتر، مخاطباً ضباطه وجنوده بالقول: "أشكركم وأقول لكم كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارجها". وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، قد صرح أمس الجمعة أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس. وقال الأمين المساعد، إنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول. وأعلن السيسي في السادس من الشهر الجاري، أثناء مؤتمر صحافي مع حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي (ومقره في طبرق) عقيلة صالح عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف القتال وإطلاق عملية سياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا. ورحب كثير من دول المنطقة والعالم بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاع الليبي، غير أن حكومة الوفاق وتركيا رفضتا المبادرة المعروفة ب"إعلان القاهرة".
