احتجاجات الإيرانيين تطل من جديد

زعمت الشرطة الإيرانية الجمعة أنها فرّقت تظاهرة في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في إيران التي تشهد انكماشاً تفاقم مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران في 2018، تراجع اقتصاد إيران بشكل كبير. ما أثر على أذرع طهران الإرهابية في المنطقة (حزب الله، ميليشيا الحوثي الانقلابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية في العراق وسورية).
المسؤولون ضاقوا من عقوبة إعدام المتظاهرين ذرعاً ويطالبون بإلغائها
وفاقم تفشي فيروس كورونا الصعوبات الاقتصادية إذ تسبب بإغلاق للاقتصاد وخفض الصادرات، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم.
وقالت الشرطة الإيرانية إنها فرّقت الحشد في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان بغرب إيران، موضحة أن المشاركين فيها رددوا شعارات ضد حكم الملالي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن قائد شرطة المدينة الكولونيل محمد عزيزي قوله "استجابة لإحدى الدعوات، تجمّع أهالي مدينة بهبهان الساعة 21,00 الخميس للاحتجاج على الوضع الاقتصادي".
وحاولت الشرطة في البداية التحدّث إلى المحتجين، إلا أن المجموعة "لم تكتف بالامتناع عن التفرق بل بدأت ترديد شعارات مخالفة للأعراف"، بحسب عزيزي الذي استخدم مصطلحاً عادة ما تلجأ إليه السلطات الإيرانية للإشارة إلى الشعارات المناهضة لنظام الحكم.
وأكد قائد شرطة المدينة أن قوات الأمن فرّقت التظاهرة، موضحاً أنه تمت إعادة تهدئة الوضع دون تسجيل أي ضحايا أو أضرار في المتلكات.
وتخفي إيران المعلومات الحقيقية حول التظاهرات وكذلك أسماء المعتقلين في محاولة للتستر على جرائم عناصر الأمن الإيراني.
ونشر على حسابات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات للمحتجين، احتشدوا في أحد شوارع بهبهان في محافظة خوزستان.
وأفاد موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم أن استخدام الشبكة كان صعباً وأنه تم تخفيضه أو قطعه لنحو ثلاث ساعات في خوزستان بالتزامن مع التظاهرة.
وخوزستان منطقة منتجة للنفط لطالما اشتكت من إهمالها من قبل السلطات.
ويأتي التجمّع في بهبهان بعد أيام على تأييد محكمة إيرانية عقوبة الإعدام بحق ثلاثة أشخاص على صلة باحتجاجات نوفمبر الماضي الدامية التي أثارها رفع أسعار الوقود.
واندلعت التظاهرات في نوفمبر بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها سكان البلد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات.
ودعا مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الخميس طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام هذه. وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في قضايا الإعدام التعسفي في بيان "اليوم ننضم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أدانوا أحكام الإعدام هذه".
وكانت احتجاجات 2019 هزّت عدة مدن واتّخذت منحنى عنيفاً قبل أن تتسع رقعتها لتشمل مئة مدينة وبلدة في أنحاء البلاد ليتم لاحقاً قمعها وسط قتل واعتقال الآلاف من الإيرانيين، رافقه تعتيم كامل على الأعداد وإغلاق تام طال الإنترنت.
بدوره، أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السبت عن أمله في إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين شبان إيرانيين.
وجاءت تصريحات على ربيعي عقب احتجاج هائل عبر الإنترنت رداً على الأحكام بالإعدام.
وكتب ربيعي في مقال افتتاحي السبت في صحيفة "إيران" اليومية: "يجب احترام رد الفعل الهائل والعاطفي في نفس الوقت من جانب المواطنين".
وتوقع ربيعي أن يمضي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي قدماً في القضية "بنية طيبة ورحمة بالإضافة إلى وضع القواعد القانونية في الاعتبار".
وتحت وسم "#لا_للإعدام" لجأ الملايين من الإيرانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على أحكام الإعدام. ويبدو أن النظام القضائي أبدى بعض الاهتمام، حيث إنه تم السماح لمحامي الشبان الثلاثة بالتقدم باستئناف حتى رغم تأكيد المحكمة العليا لأحكام الإعدام وبالتالي أصبحت ملزمة قضائياً.
تأتي التظاهرات بعدما قال المتحدث باسم وزارة العدل غلام حسين إسماعيلي إن المحكمة العليا أكدت إنزال عقوبة الإعدام بحق أمير حسين إم ومحمد أر وسعيد تي يوم الثلاثاء.
ويقول خبراء القانون إنه بمجرد تأكيد المحكمة العليا لعقوبة الإعدام فإنها تصبح نهائية ولا يمكن إلغاؤها!.
وكان إسماعيلي قد رفض النقض بشأن عقوبة الإعدام في مؤتمر صحفي قائلاً إن الرجال هم زعماء عصابات وأضرموا النيران في عدد من المباني ومنشآت النقل.
وأضاف إسماعيلي أن الرجال سجلوا أفعالهم على هواتفهم، واطلعت المحكمة على الأدلة.
وشهدت إيران أياماً من الاضطرابات بعد زيادة في أسعار الوقود في نوفمبر 2019. وقمعت قوات الأمن التظاهرات بعنف.