عاش سكان مدينة الخبر والمدن المجاورة في 25 من يونيو عام 1996م، يوماً عصيباً. وتحديدا عندما سمع دوي انفجار في تمام الساعة 10:20 من مساء ذلك اليوم، حيث حول ليل الخبر الهادئ إلى ليل مرعب، عاش من خلاله أطفال تلك المرحلة حالة من الخوف لاسيما أبناء من كانوا بالقرب من الحادث، وأشارت أصابع الاتهام في حينها إلى إيران وأذرعها الإرهابية. بداية التحقيقات وتحريف الأنظار إلى القاعدة بدأت أجهزة الأمن السعودي تحقيقاً واسعاً، ورغم أن الخلية حاولت توجيه الأنظار لمتطرفين يتبعون لتنظيم القاعدة الإرهابي الذين سبق وفجروا قبلها بعام في الرياض وتحديدا في 13 نوفمبر 1995 مجمعاً سكنياً لخبراء أميركيين، إلا أن خديعتهم لم تنطلِ على أجهزة الأمن التي وجدت بصمات إيران، عبر ذراعها حزب الله، حيث إن المتفجرات شبيهة بالتي استخدمها الحرس الثوري في عمليات إرهابية سابقة في مكةالمكرمة خلال موسم الحج، وبيروت عند تفجير مجمع المارينز منتصف الثمانينات، وفي نهاية التحقيق سلمت حكومة المملكة ملفاً كاملاً بالأدلة والبراهين للإدارة الأميركية التي كان يرأسها الديموقراطي بيل كيلنتون. ملاحقة الإرهابيين أخذت المملكة على عاتقها ملاحقة الإرهابيين واصطيادهم واحداً تلو الآخر، ورغم عدم تعاون أجهزة مخابرات غربية، ومحاولات إيران وحزب الله إخفاء ما يمكن إخفاءه، إلا أن كفاءة رجال الدولة والأمن وضعوا نصب أعينهم وطنهم والقصاص من الإرهابيين حتى توصلوا إليهم. الغرامات على إيران صدر في الأيام الماضية الحكم من المحكمة الفيدرالية في واشنطن والتي حكمت ضد إيران بدفع غرامات وتعويضات قدرت بحوالي 878 مليون دولار للجرحى وذوي ضحايا التفجير، الذي أدى إلى مقتل 20 شخصاً أغلبهم من القوات الأميركية وجرح 498 آخرين من عدة جنسيات، وخطط له الحرس الثوري عبر أذرعه في المنطقة، بعد أن قدمت الدعم المالي والمتفجرات لعبدالكريم حسين الناصر وأحمد إبراهيم المغسل وعلي سعيد الحوري وإبراهيم صالح اليعقوب وهاني عبدالرحيم الصايغ، وكانت أبراج الخبر حينها تستخدم كأماكن إقامة لقوات التحالف المُكلفة بعملية المراقبة الجنوبية (وحدة الإشراف على تطبيق قرار حظر الطيران في جنوبالعراق)، وهو القرار الذي فرضه مجلس الأمن الدولي عند نهاية حرب الخليج الأولى"، وقد أخلى القسم الأكبر في طابقين عندما انفجر الصهريج مخلفاً حفرة عمقها 35 قدماً وعرضها 185 قدماً ومدمراً الواجهة الشمالية من البناء تماماً. وبحسب ماتم تناقله آنذاك أن المهاجمين هربوا متفجرات إلى المملكة من لبنان. حيث اشترى كل من المغسل، والحوري، والصايغ، ومصطفى القصاب "الذي قيل إن تعاوناً أمنياً مع السلطات اللبنانية أوقع به في أحد فروع البنوك"، ورجل لبناني مجهول الهوية، اشترى شاحنة صهريج لخدمات الصرف الصحي في أوائل يونيو 1996 في المملكة. وخلال فترة أسبوعين حولوها إلى شاحنة مفخخة. بحيث أصبح لدى الجماعة حوالي 5,000 رطل (2,300 كجم) بقوة لا تقل عن 20,000 رطل (9,100 كجم) من مادة تي إن تي، وفقاً لتقييم لاحق لوكالة أسلحة الدفاع الخاصة. تضخمت قوة الانفجار بعدة طرق. فالشاحنة نفسها شكلت الشحنة من خلال توجيه الانفجار نحو المبنى. علاوة على ذلك، فإن الفراغ المرتفع نسبياً بين الشاحنة والأرض أعطاها الخصائص الأكثر فتكاً للانفجار في الهواء. وقدرت السلطات الأميركية في الأصل أنها تحتوي ما بين 3,000 إلى 5,000 رطل (1,400 إلى 2,300 كيلوجرام) من المتفجرات. في وقت لاحق، أشار تقرير الجنرال داونينغ عن الحادث إلى أن الانفجار يحتوي على ما يتراوح بين 20 إلى 30.000 رطل (9,100 إلى 10300 كجم) من مادة تي إن تي. وقد أعد المهاجمون للهجوم عن طريق إخفاء كميات كبيرة من المواد المتفجرة وأجهزة توقيت في علب الطلاء وأكياس تحت الأرض في القطيف، وكانت القنبلة عبارة عن مزيج من البنزين ومسحوق متفجر وضعت في خزان شاحنة صهريج لمياه الصرف الصحي. وفي البداية، حاول المهاجمون دخول المجمع عند نقطة التفتيش الرئيسية. وعندما منعهم أفراد الجيش الأميركي من الدخول، قادوا سيارة المراقبة، إضافة إلى سيارة أخرى وشاحنة التفجير، إلى ساحة انتظار السيارات المجاورة للمبنى رقم 131. ويفصل سياج أمني محاط بالسلاسل وخطاً من الأشجار موقف السيارات، كان محيط المبنى رقم 131 على بعد حوالي (22 متراً) من خط السياج، مع وجود طريق محيط بين السياج والمبنى الذي كان يستخدمه عسكريون للركض. دخلت السيارة الأولى موقف السيارات وأشارت إلى الآخرين عن طريق وميض المصابيح الأمامية. ثم تبعتها الشاحنة المفخخة والمركبة الأخرى بعد فترة وجيزة. أوقف الرجال الشاحنة بجوار السياج وغادروا في السيارة الثالثة. انفجرت القنبلة في حوالي الساعة 10:20 مساءً. بالتوقيت المحلي. وكان الانفجار قوياً لدرجة أنه شعر به على بعد (35 كم) في مملكة البحرين وبقيق ورأس تنورة والمحافظات القريبة.
