أكد مستشار رئيس مجلس البرلمان الليبي فتحي المريمي بأن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التقى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في جنيف، ورحبت الممثلة بمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار فوراً، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وتطبيق مبادرة القاهرة، وذلك لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية بين مكونات الشعب الليبي وقال المريمي ل"الرياض": "رئيس البرلمان الليبي حرص على مناقشة استئناف النفط وتصديره، ووضع حساب خاص لإيرادات النفط من أجل توزيعها بالتساوي بين الليبيين، وحتى لا تكون في المصرف الليبي المركزي الذي يرأسه عمر الكبير المقال من هذا المنصب، والذي يتعامل مع الميليشيات الإرهابية وتركيا وغيرها من الجماعات المسلحة، كما تسبب بتسليم أموال الشعب الليبي لتركيا التي تحاول تدمير ليبيا". مالك ل"الرياض": تدخل أنقرة احتلال يعمق الأزمة ويزيد انفلاتها مشدداً على أنه تم الاتفاق على أن لا تذهب هذه الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، وإنما تكون في حساب خاص حتى يتم توزيعها بالتساوي ما بين الليبيين بإشراف دولي ومحلي. مبيناً بأن رئيس مجلس النواب الليبي شدد للمبعوثة الأممية على وقف الاعتداء التركي على ليبيا، وطلب من المبعوثة ضرورة إدانة هذه الاعتداءات، وكذلك إبلاغ الأممالمتحدة ومجلس الأمن بأن تركيا اعتدت على دولة ذات سيادة وفق الأعراف الدولية، وتسبب هذا التدخل بجلب الإرهابيين والمرتزقة، وتسبب تدخل تركيا كذلك بتعميق الأزمة وتفريق المكونات الليبية، وقام بدعم الميليشيات الإرهابية، والإرهابيين المطلوبين دولياً في ليبيا، وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ضرورة إبعاد تركيا وتدخلها في الشأن الليبي. من ناحيته، أكد الباحث في السياسة الدولية، والضابط السابق في المخابرات الجزائرية، أنور مالك، أن التدخل العسكري التركي المعلن في ليبيا، لا يتعلق بالنفط فقط والهيمنة على منطقة استراتيجية كشمال إفريقيا بل بسبب الوضع الداخلي لنظام أردوغان بعد أن أصبح حزبه قاب قوسين أو أدنى من أزمات داخلية، لذلك يريد تصدير أزمته الداخلية نحو الخارج بالإمساك بالملف الليبي، ليقايض به ملفات أخرى كملف الأكراد في تركيا والعراق وسورية، وأيضاً لمقايضة الملف السوري. وذكر أنور مالك خلال حديثه ل"الرياض"، أن هناك مصالح اقتصادية دون أدنى شك بسبب الوضع الاقتصادي التركي الهش، والسيطرة على ليبيا معناه اكتساب ثروات كبيرة باتت تسيل لعاب حزب العدالة والتنمية. وأكد مالك أن التدخل العسكري التركي في ليبيا احتلال سيعمق الأزمة وسيزيد من انفلاتها مع استقدام عناصر إرهابية للمنطقة. ويراهن الضابط السابق في المخابرات الجزائرية على دول الجوار لحلحلة الأزمة، خاصة وأن لها تداخلات في العمق الليبي، وتتفق جميعها على رفض التدخل العسكري، مثنياً في ذات السياق على الجزائر ومصر كدولتين كبيريين ومحوريتين، لديهما ثقل في العالم وتحالفات مع دول محورية، سواء في الشرق أو الغرب، لكن يبقى نجاح المهمة مرهوناً بإرادة الليبيين. وفي رده على سؤال حول العراقيل التي تكبح الدبلوماسية الجزائرية في تسوية الملف الليبي، قال مالك: "العراقيل كثيرة، فلا ننسى أن الجزائر كانت غائبة عن المشهد الليبي خلال الفترات السابقة بسبب وضعها الداخلي وبعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في لبيبا، لا يمكن أن تعود الجزائر بقوة في ظرف وجيز، لأن الأمر معقد جداً، هناك حرب، جماعات إرهابية، تدخلات أجنبية بمختلف أنواعها، قواعد عسكرية أجنبية، لذا فالأمر ليس سهلاً كما يتوقع البعض، لكن رغم كل هذه التعقيدات هناك أوراق مهمة يمكن أن تلعبها الجزائر، سواء في الداخل من ناحية القبائل، التي سيكون لها دون أدنى شك دور فاعل، أيضاً أطراف النزاع بقدر ما يتعنتون هم يريدون مخارج سياسية لأزمتهم، والإجماع الدولي على الحل السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فهناك معطيات كثيرة في صالح الجزائر لكن الأمر يحتاج إلى عمل جبار".
