عُقد أمس الأول عن طريق تقنية الاتصال المرئي اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة المدفوعات الخليجية والمكونة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة وصدور سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية؛ على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وفرعها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية التأسيسية، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمشكل من عضوين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ووافق المساهمون في الشركة في بداية الاجتماع على اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج رئيسا للدورة الأولى لمجلس الإدارة، واختيار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري نائبا للرئيس، ثم تناول المجتمعون مناقشة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وهما اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والتدقيق. وأطلع مجلس الإدارة على تطور سير العمل لمرحلة اختبارات نظام "آفاق" (نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتي ستكون على مراحل، حيث يتم الآن تنفيذ اختبارات التكامل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف البحرين المركزي وعدد من البنوك التجارية في كلا الدولتين كمرحلة أولى سيتبعها لاحقاً بقية المشاركين. ويأتي تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. وتتمثل أغراض الشركة بعددا من الأهداف المكلفة بها ومن أهمها تأسيس وبناء وتشغيل نظام "آفاق" لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية التي تستغرقها التحويلات المالية بين دول المجلس عبر تنفيذ إجراءات التحويل والتسوية المالية بشكل مباشر بين دول المجلس بما يحقق الدقة والكفاءة في تمرير مبالغ الحوالات المالية وإيداعها في حسابات العملاء المصرفية وبتكلفة منخفضه على العملاء مقارنة بتكلفة أسعار التحويلات المالية الحالية والتي تتم عبر الأنظمة التقليدية. وقد شكر مجلس الإدارة في نهاية جلسته معالي الدكتور، نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة ما قبل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية من دعم ومساندة واستضافة للشركة، كما وجه شكره لفرق العمل في مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وشركة المدفوعات الخليجية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
