واشنطن تحذر «الجنائية الدولية» من التحقيق مع إسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ووفق البيان الذي نقلته إذاعة عبرية أمس السبت، عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فقد اعتبر أن خطوة المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل بأنها غير شرعية.
وتعقيباً على البيان، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: إن هناك تقديرات بأن البيان الذي صدر بعد زيارة بومبيو الأربعاء جاء بطلب من إسرائيل.
واعتبر البيان أن واشنطن ترى في قرار الجنايات الدولية خطوة سياسية تحاول المحكمة من خلالها فرض صلاحياتها على إسرائيل.
وأضاف أن قرار التحقيق مع إسرائيل يثبت أن المحكمة هي هيئة سياسية وليست قضائية.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل لم توقع على ميثاق روما الذي أُنشئت على إثره المحكمة، لذلك فليس للأخيرة أية ولاية قضائية عليها.
وتابع: "في حال مضت المحكمة قدماً في التحقيق مع إسرائيل فسوف تتحمل العواقب، دون توضيح".
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت بنسودا في بيان: إن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
وتعتبر الحكومة الفلسطينية، عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من أبريل 2015.
من جهة أخرى، دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حوار وطني على أعلى المستويات، برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبحضور الأمناء العامين أو من ينوب عنهم.
وأكدت الجبهتان في اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين ناقشا فيه الأوضاع العامة، على ضرورة إنهاء الانقسام وكل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى إضعاف الحالة الوطنية ونضالات الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجبهتان، وفق بيان صحفي أمس السبت، أن مشروع الضم الإسرائيلي - الأميركي الذي ابتدأ في القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، أدخل القضية الفلسطينية في مرحلة نضالية جديدة، لم يعد يجدي فيها الرفض اللفظي، والإحجام عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني.
وطالبتا بفك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي لصالح اقتصاد وطني، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية بكل الأساليب والوسائل وكل أساليب النضال الأخرى، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى التحرر من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.