«رفع الحظر الجزئي» يعيد الحراك للقطاع الاقتصادي

أشاد عدد من الاقتصاديين بحكمة ورقي تعامل القيادة الرشيدة مع جائحة كورونا منذ بدايتها، مؤكدين أن هذه الظروف الطارئة أظهرت بوضوح حرص الدولة -أيدها الله- على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، وتقديمها لكل ما يحافظ على مصالحهم واحتياجاتهم، وبينوا أن رفع حظر التجول الجزئي الذي تم إقراره بعد توفر العناصر اللازمة وتحقيق التقدم الإيجابي في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد أظهر بوضوح ذلك الاهتمام، فقد تم فرض الحظر عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وتم رفعه بعد تهيؤ الظروف المواتية وبما لا يؤثر على صحة الإنسان وسلامته، وطالبوا العموم باتباع الإجراءات والتدابير الوقائية وتعليمات التباعد الاجتماعي خلال فترة التخفيف لضمان تسريع عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل.
وقال نائب رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودي، سعيد علي البسامي، إن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل احترافية وموضوعية مقدمةً صحة الإنسان وسلامته على ما عداها من اعتبارات، فمنذ بداية هذه الأزمة الطارئة كانت قراراتها متوازنة ومراعية لمصالح المواطن والمقيم واحتياجاتهم ففرضت حظرًا عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، ورفعته بعد تهيؤ الظروف المواتية بما لا يؤثر على صحة الإنسان.
وأشار البسامي إلى أن حكمة القيادة في تعاطيها مع هذه الجائحة التي طالت جميع مناطق العالم وجهودها المتواصلة مكنا من تخفيف سلبياتها على المملكة وجاء الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا، تتويجاً لتلك الجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة بإشراف خادم الحرمين وولي عهده، وانعكست في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية والاحترافية.
بدوره قال المستثمر، يحيى عبدالله الزهراني، إن رفع حظر التجول الجزئي في المملكة والذي جاء مع دخول شهر رمضان المبارك بعد التقدم الإيجابي الكبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أظهربوضوح حرص قيادتنا الرشيدة على التخفيف عن المواطن والمقيم، كما أنه بين للجميع بأن الدولة -أعزها الله- تتعاطى مع الأحداث بموضوعية وباحتراف وكفاءة عالية فإعلانها تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، هو نتيجة للجهود الاستباقية التي اتخذتها قبل اكتشاف أول حالة، وهو نجاح للخطط والبروتوكولات المطبقة طيلة الشهرين الماضيين ولذلك بدأنا نرصد الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا ويعد ذلك تتويجاً للجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة بإشراف مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وأشار الزهراني، إلى أن إعادة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، مؤشر على رغبة الدولة وسعيها لإعادة الحركة الاقتصاد بشكل تدريجي في ظل التقدم الحاصل على مستوى السيطرة الوبائية على فيروس كورونا، ولنجاح ذلك المسعى وتحقيقه مطلوب من المواطنين والمقيمين استمرارهم بالالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، لأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة أيضًا في الاستمرار في مواجهة كورونا حتى الانتصار عليه بإذن الله.
بدوره قال المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محمود بيبه، إن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية مؤشر على جودة التدابير والخطوات التي اتخذتها المملكة وعلى نجاح تعامل القيادة الرشيدة -حفظها الله- مع جائحة كورونا منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة، ويأتي تحديد فترة أسبوعين لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، ليؤكد بأن مواجهة فيروس كورونا لا تزال قائمة وهي تستدعي متابعة التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة، كما يأتي استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها ليظهر حرص الحكومة على تحييد أي نشاط يمكن أن يكون طريقاً للتأثير على جهود مكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره.
وبين بيبه، أن الشعب السعودي أثبت أنه على قدر المسؤولية وخصوصًا في أوقات الأزمات وهو مطالب خلال الفترة القادمة بالاستمرار في ذلك المنهج فاتباع الإجراءات والتدابير الوقائية وتعليمات التباعد الاجتماعي خلال فترة التخفيف سيكون من شأنه تسريع عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل ورفع منع التجول الكامل في حال أظهرت المؤشرات الصحية مزيدًا من التقدم.