رفع منع التجول الجزئي في المملكة هدفه التخفيف عن المواطنين والمقيمين

عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل تعكس الرغبة في إعادة إحياء شرايين الاقتصاد

عكس رفع منع التجول الجزئي في المملكة، حرص القيادة الرشيدة على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، مع دخول شهر رمضان المبارك، في ظل توفر العناصر المساعدة على اتخاذ ذلك القرار، كونه انعكاسًا للتقدم الإيجابي المحرز في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتيجة طبيعية لنجاح الجهود الاستباقية في هذا الإطار.
والحقيقة التي يفخر بها الجميع طريقه تعامل القيادة، حيث تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل احترافية وموضوعية مقدمةً صحة الإنسان وسلامته على ما عداها من اعتبارات، عبر قرارات وازنت بين مصالحهم واحتياجاتهم، ففرضت حظرًا عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، ورفعته بعد تهيؤ الظروف المواتية وبما لا يؤثّر على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما يلمس العديد من المواطنين والمقيمين ذلك الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا، وهو ما يوصف بأنه تتويجٌ للجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة بإشراف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وانعكست في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية والاحترافية.
وفي المقابل قدّم المجتمع السعودي نماذج مضيئة من المسؤولية وخصوصًا في أوقات الأزمات مهما رافقتها من إجراءات حادة وصعبة، وهو ما كان له انعكاس كبير في التقدم الإيجابي لجهود مكافحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجول، وما زالت المسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين للحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت.
كما أن التقدم في مواجهة جائحة كورونا مرتبط بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية.
وفي هذا الصدد يأتي تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلِّقة بفيروس كورونا، تتويجًا للجهود الاستباقية التي اتخذتها المملكة منذ قبل اكتشاف أول حالة، ونجاحًا للخطط والبروتوكولات المطبقة طيلة الشهرين الماضيين.
وإجمالاً فإن عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، تعكس رغبة الحكومة في إعادة إحياء شرايين الاقتصاد بشكل تدريجي لا سيما مع التقدم الحاصل على مستوى السيطرة الوبائية على فيروس كورونا.
كما أن تحديد فترة أسبوعين لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، يؤكد أن جهود مواجهة فيروس كورونا لا تزال قائمة، وهو ما يستدعي اتخاذ أهم التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة.
واستثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها يعكس حرص الحكومة على تحييد أي نشاط ممكن أن يُشكّل بابًا أو مدخلاً للتأثير على جهود مكافحة الفيروس.