السعودية والحرب على كورونا.. لا إفراط ولا تفريط حتى تعود الحياة

دأبت حكومة المملكة على ترجيح كفة المواطن وجعله الأولية القصوى على كافة الأصعدة، فسعت جاهدة لأن تتجاوز أزمة جائحة كورونا دون إفراط ولا تفريط، متخذة كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي الفايروس ومراعية في الوقت ذاته مصالح المواطن والمقيم، ليعكس رفع منع التجول الجزئي في المملكة الحرص على التخفيف عليهم مع دخول شهر رمضان المبارك، خصوصا بعد تهيؤ الظروف المواتية وبما لا يؤثر على صحتهم.
فنجاح الجهود الشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة بالتزامن مع الالتزام والمسؤولية التي كان عليها المواطنون والمقيمون على أراضي المملكة سجل تقدما كبيرا في جهود محاربة الفايروس، وما زالت المسؤولية في المستقبل أكبر على الجميع للحفاظ على النجاحات التي تحققت، فالمرحلة القادمة ستكون حاسمة.
جهود حكومة المملكة في التخفيف على المواطنين والمقيمين يشمل العديد من المسارات، ويأتي على رأسها الاقتصاد، فبعودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل تعود الحياة لشرايين الاقتصاد بشكل تدريجي، بينما يأتي استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها يعكس حرص الحكومة على تحييد أي نشاط ممكن أن يُشكل بابا أو مدخلا للتأثير على جهود مكافحة الفايروس.
وتبقى الحرب على كورونا قائمة، فالعالم مازال يحارب والسعودية جزء من العالم، وتحقيق تقدم في جهود مكافحة الجائحة لا تعني القضاء عليها بشكل كامل، وهو ما يتطلب تضافر كامل الجهود واستمرار التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت الاقتصادية والتجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.