عكس قرار رفع منع التجول الجزئي في المملكة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين فجر أمس الأحد، حرص القيادة على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، مع دخول شهر رمضان المبارك، في ظل توفر العناصر المساعدة على اتخاذ ذلك القرار، كونه انعكاسًا للتقدم الإيجابي المحرز في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتيجة طبيعية لنجاح الجهود الاستباقية في هذا الإطار، كما أن هذا القرار المهم لا يزال، يؤكد على أن صحة الإنسان في هذا الوطن لها الاهتمام الأكبر، من خلال التأكيد على الجهات المعنية بالتنفيذ بضرورة التقيد بجوانب التباعد الاجتماعي، ومراجعة مختلف القرارات في هذا الشأن وفق ما يحقق السلامة والصحة للجميع، وبما يسهم في الوقت نفسه بعودة الاقتصاد لطبيعته بشكل متدرج، ويسهم في الاستقرار المعيشي لجميع الأطراف. ويعد الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات، بعد مشيئة الله، في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا، تتويجا للجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة بإشراف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وانعكست في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية والاحترافية، وكذلك تعاون جميع القطاعات التي كونت خلية واحدة لعمل مستمر على مدار 24 ساعة في كل مناطق المملكة، كما برهن هذا القرار الأخير، على تميز تعامل قيادة المملكة، مع أزمة فيروس كورونا بكل احترافية وموضوعية، حيث أنها قدمت وبشكل عملي صحة الإنسان وسلامته على ما عداها من الاعتبارات المالية، عبر قرارات وازنت بين مصالحهم واحتياجاتهم، ففرضت منعًا عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، ورفعته بشكل جزئي بعد تهيؤ الظروف المواتية وبما لا يؤثر على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي هذه الأزمة أثبت الشعب السعودي أنه على قدر كامل من المسؤولية وخصوصًا في أوقات الأزمات مهما رافقتها من إجراءات حادة وصعبة، وهو ما كان له انعكاس كبير في التقدم الإيجابي لجهود مكافحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجول، وما زالت المسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين للحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت، وكان واعيا جدا إلى أن التقدم في مواجهة جائحة كورونا مرتبط بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، والمرحلة القادمة ستكون حاسمة أيضًا في الاستمرار في مواجهة كورونا حتى النهاية بإذن الله. وجاء إعلان تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، يأتي تتويجًا للجهود الاستباقية التي اتخذتها السعودية منذ قبل اكتشاف أول حالة، ونجاحًا للخطط والبروتوكولات المطبقة طيلة الشهرين الماضيين، تحديد فترة أسبوعين لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، ويؤكد في الوقت نفسه، أن جهود مواجهة فيروس كورونا ما تزال قائمة، وهو ما يستدعي اتخاذ أهم التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة. عودة الاقتصاد ويبرز عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل، رغبة حكومة المملكة في إعادة إحياء شرايين الاقتصاد بشكل تدريجي لا سيما مع التقدم الحاصل على مستوى السيطرة الوبائية على فيروس كورونا، وتفاعل مع هذه الخطوة أمس سوق الأسهم السعودي، الذي أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 5ر3 بالمئة عند 6839 نقطة، مرتفعاً 234 نقطة، وجاء ذلك وسط تداولات نشطة، مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8ر4 مليارات ريال. ويأتي صعود اليوم مرتبطاً بالقرار المهم لرفع المنع جزئياً، وبرهن استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها على حرص الحكومة على تحييد أي نشاط ممكن أن يُشكل بابًا أو مدخلًا للتأثير على جهود مكافحة الفيروس. وفي هذا الصد سيكون التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الوقائية وتعليمات التباعد الاجتماعي، تحقيق خطوات أفضل وأوسع لعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، وكذا عودة المزيد من المناشط الاقتصادية، بشكل كامل ورفع منع التجول في حال أظهرت المؤشرات الصحية مزيدًا من التقدم، في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولا يعني قرار رفع المنع الجزئي في مختلف مناطق المملكة، أن مواجهة المملكة لفيروس كورونا قد انتهت، فبلادنا جزء من العالم، وتحقيق تقدم في جهود مكافحة الجائحة لا تعني القضاء عليها بشكل كامل، وهو ما يتطلب تضافر كامل الجهود واستمرار التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت الاقتصادية والتجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للوصول إلى هدف عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.
