حنكة القيادة في التعامل مع أزمة «كورونا».. تقديم صحة الإنسان وسلامته على كل اعتبار

انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ورغبة منه - حفظه الله - في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، فقد صدر أمره - أيّده الله - برفع منع التجوّل جزئياً في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441ه، الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه، الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كلٍّ من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
وتضمّن الأمر السامي الكريم، أنه إضافةً إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتمّ السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولاً، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441ه، الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه، الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في مجالات محلات تجارة الجُملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، مع التأكيد على استمرار منع أيّ نشاط داخل تلك المراكز لا يُحَقّق التباعد الجسدي، ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
كما نَصّ الأمر السامي الكريم، على السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها، ابتداءً من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441ه، الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه، الموافق 13 مايو 2020م، وأن تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناءً على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تُقرّها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ورفع تقارير يومية عن ذلك.
حرص القيادة
ويَعكس رفع منع التجول الجزئي في المملكة، حرصَ القيادة الرشيدة على التخفيف عن المواطنين والمقيمين، مع دخول شهر رمضان المبارك، في ظِلّ توفّر العناصر المساعدة على اتخاذ ذلك القرار، كما يعكس تقدّماً إيجابياً تمّ إحرازه في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، ونتيجةً طبيعية لنجاح الجهود الاستباقية في هذا الإطار، حيث صدر الأمر السامي الكريم بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية التحوّل لمنع التجول الجزئي، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية.
احترافية وموضوعية
يؤكد الأمر السامي الكريم أن القيادة السعودية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكلّ احترافية وموضوعية، مُقدِّمةً صحة الإنسان وسلامته على ما عداها من اعتبارات، عبر قرارات وازنت بين مصالحهم واحتياجاتهم، ففرضت منعاً للتجوّل عندما كانت الحاجة تقتضي ذلك، ورفعته جزئياً بعد تَهيّؤ الظروف المؤاتية، وبما لا يؤثر على صحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث يؤكد تحديد فترة أسبوعين (6 - 20 رمضان) لتقييم خطوة إعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، أن جهود مواجهة فيروس كورونا ما تزال قائمة، وهو ما يستدعي اتخاذ أهم التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة.
كما أن استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي، مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها، يعكس حرص الحكومة على تحييد أي نشاط ممكن أن يُشكل باباً أو مدخلاً للتأثير على جهود مكافحة الفيروس.
جهود ناجحة
ووفقاً للتقارير الصحية اليومية والتراكمية الصادرة عن وزارة الصحة بكلّ شفافية، من خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، وعبر موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات في مقابل ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي كورونا، يُعتبر تتويجاً للجهود الناجحة والشجاعة والقياسية التي بذلتها الدولة، بإشراف خادم الحرمين الشريفين وسموّ وليّ عهده، والتي تمثلت في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُتّخذة من الجهات الصحية المختصة، التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية والاحترافية.
قدر من المسؤولية
وطوال الفترة الماضية، وبشهادة الرأي العام العالمي، أثبت الشعب السعودي أنه على قدر كامل من تحمّل المسؤولية، وخصوصاً في أوقات الأزمات، مهما رافقتها من إجراءات حادة وصعبة، وهو ما كان له انعكاس كبير في التقدم الإيجابي لجهود مكافحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجوّل، وما زالت المسؤولية كبيرةً على المواطنين والمقيمين للحفاظ على النتائج الإيجابية التي تَحقّقت، حيث إن التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الوقائية، وتعليمات التباعد الاجتماعي، من شأنه أن يُسرّع من جهود عودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ورفع منع التجوّل في حال أظهرت المؤشرات الصحية مزيداً من التقدم.
استمرار الجهود
وكانت الرسالة الأبرز في سياق الأمر السامي الكريم، أن مواجهة المملكة لفيروس كورونا لم تَنتهِ بَعدُ، وأن السعودية جزء من العالم، وتحقيق تقدّم في جهود مكافحة الجائحة لا يَعني القضاء عليها بشكل كامل، حيث نصّ الأمر السامي بكلّ وضوح على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمّعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمّع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجوّل، وهو ما يتطلب تضافر كامل الجهود، واستمرار التزام المواطنين والمقيمين والمنشآت الاقتصادية والتجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوصول إلى هدف عودة الحياة إلى طبيعتها - بإذن الله -.
وتأكيداً لذلك، أعلنت الجهات المختصة في المملكة أكثرَ من مرة، أن التقدّم في مواجهة جائحة كورونا، مرتبط بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، وأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة أيضاً في الاستمرار بمواجهة كورونا حتى النهاية - بإذن الله -.
استشعار المسؤولية
لذلك لم يكن من المستغرب أن يَتضمّن الأمر السامي الكريم، حَثّ المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتمّ تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، مع التأكيد على إيقاع العقوبات المقرّرة، وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات، وفقاً للإجراءات المتّبعة.
كما وَجّه - أيده الله - بأن تتولى وزارة الداخلية التنسيقَ مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن أيّ تعديلاتٍ على الإجراءات المتعلقة بمنع التجوّل تتطلبها المستجدّات الصحية. وفي الختام ينبغي التأكيد وبشهادة المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، على أن إعلان المملكة تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، جاء تتويجاً للجهود الاستباقية التي اتخذتها السعودية منذ قبل اكتشاف أول حالة، ونجاحاً للخطط والبروتوكولات المطبقة طيلة الشهرين الماضيين.