سجون أردوغان تستبدل اللصوص ب«الصحافيين»!

مرة أخرى يحاول أردوغان استغلال فيروس كورونا لذر الرماد في العيون وإيهام الرأي العام التركي والعالمي بأنه يتعامل مع الجائحة إنسانياً، إلا أن محاولاته في كل مرة كانت تتكشف أمام التقارير والوثائق التي نشرتها الصحف التركية والعالمية، التي كشفت زيف ادعاءاته، بدءاً من الإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء بحجة أن الفيروس يهدد بشكل مباشر المعتقلات المكتظة بالمعتقلين، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات واسعة كونها استثنت أكثر من 50 ألفاً من القضاة والموظفين والصحفيين والناشطين السياسيين المعارضين لسياسات أردوغان، الذي زج بهم في السجون بحجة تأييدهم للمحاولة الانقلابية صيف 2016م.
وفي السياق ذاته كشفت العديد من التقارير استغلال أردوغان لجائحة فيروس كورونا لقمع الصحفيين المعارضين له، بتهمة "إثارة الخوف والذعر بين الجمهور" بسبب التقارير الإخبارية التي نشرتها الصحف التركية، علماً أن هذه التهمة قد تؤدي إلى عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، إذ أقدمت السلطات التركية في اليومين الأخيرين على استجواب الكثير من الصحفيين في انتهاك واضح لحرية التعبير، ومحاسبتهم عقب نشر مقالات وتقارير لهم حول ارتباك حكومة أردوغان وانقسامها فيما بينها حول مواجهة فيروس كورونا في تركيا، إذ لم تفشل الحكومة في التعامل بشفافية مع الجائحة وحسب، إنما قامت - على عكس ذلك - بتصفية الحسابات السياسية مع خصومها، بما في ذلك مستخدمو وسائل التواصل بسبب منشوراتهم حول الأداء السلبي والارتباك الذي أبدته الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، إلى ذلك ورداً على الإجراءات التعسفية التي قامت بها حكومة أردوغان وجه برنامج أوروبا وآسيا الوسطى لحماية الصحفيين، نقداً لاذعاً لحملات القمع التي تشنها حكومة أردوغان على العاملين في وسائل الإعلام، وذلك بسبب الآراء والتقارير التي نشروها، والتي تفند الروايات المعتمدة رسمياً حول جائحة كورونا، الأمر الذي يؤكد التحذيرات التي تضمنها تقرير مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأميركية بشأن ارتكاب حكومة أردوغان لانتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان، التي تراوحت بين السجن التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، وأشار التقرير ذاته إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي من بينهم برلمانيون سابقون، محامون، صحفيون، ما دفع واشنطن - منتصف الشهر الماضي - للتعبير عن قلقها من استمرار إفلات مسؤولين في حكومة أردوغان من العقاب بسبب ضلوعهم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
خدمة المافيا
وبالرغم من الانتقادات الواسعة لحكومة أردوغان من قبل أحزاب المعارضة التركية والمنظمات الحقوقية بسبب اعتقال الآلاف من الصحفيين والقضاة والمحامين، الذين لم يستفيدوا من قرار الإفراج، بينما استفاد منه الآلاف من المحكومين بجرائم جنائية وإرهابية، حيث أطلقت السلطات التركية سراح أحد أكبر زعماء المافيا المدعو "علاء الدين كاسكيسي" المقرب من سياسيين متحالفين مع أردوغان، والمحكوم بعقوبة مدتها 16 عاماً على خلفية قيادته لمجموعة إجرامية، واتهامه بجرائم القتل وغسيل الأموال، حيث تم الإفراج عنه بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ما زال فيه منتقدو أردوغان من الناشطين السياسيين والصحفيين والقضاة يقبعون في السجون التركية، وقد قضى الكثير منهم بفيروس كورونا المستجد.
في السياق ذاته كشفت حادثة تقديم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته من حكومة أردوغان حجم الصراعات داخل الدائرة الضيقة لأردوغان، ومن أهمها الخلافات العميقة والقديمة بين صويلو ووزير المالية وصهر أردوغان بيرات ألبيرق، التي فجرتها حادثة تخبط الحكومة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كشفت التداعيات السياسية الناجمة عن الاستقالة التي رفضها أردوغان في أعقاب قرار الغلق المفاجئ الذي أعلنته وزارة الداخلية لمواجهة فيروس كورونا، أن أردوغان هو الذي وجه بقرار الإغلاق بشكل مباشر، ما أدى إلى حدوث قلق وازدحام وفوضى بسبب تدافع الناس لتأمين حاجاتهم قبل ساعات من الغلق، الأمر الذي نتج عنه انقسامات بين الصفوف الأولى داخل حزب العدالة والتنمية، حيث ينظر بعض أعضاء الحزب إلى وزير الداخلية سليمان صويلو على أنه المنافس المحتمل لصهر الرئيس صاحب النفوذ الواسع، في الوقت الذي لا يستطيع فيه أردوغان التخلي عن وزير الداخلية المعروف بصلاته الواسعة مع الدولة العميقة والكثير من المتنفذين داخل الدولة، وهو ما دفع أردوغان لرفض الاستقالة، تخوفاً من إحداث انشقاقات كبيرة داخل حزبه، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية تضحية أردوغان بصهره لينقذ نفسه بسبب الإبقاء على وزير الداخلية، وبالتالي وقوعه في انشقاقات جديدة داخل دائرته الضيقة.
1