كورونا يكشف هشاشة حكومة أردوغان

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير داخلية حكومته النافذ، في تطور غير متوقع، بعدما أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الفوضى في البلاد.
وفاجأ الوزير مساء الجمعة الملايين من الأتراك بإعلانه حظر الخروج قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة في البلاد.
وبث الإعلان المباغت الذعر في صفوف الأتراك الذين احتشدوا أمام المتاجر للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابير التباعد الاجتماعي بعين الاعتبار.
وعلى أثر ذلك، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته الأحد، متسبباً بهزّة في الساحة السياسية بينما تحمل «المسؤولية كاملةً عن تطبيق هذا الإجراء».
لكن بعد ساعات، أكد الرئيس التركي، في تطور غير متوقع، رفضه الاستقالة.
وأعلنت الرئاسة التركية في بيان «استقالة وزير داخليتنا رفضت. سيواصل أداء وظيفته».
وانتقد الأتراك طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس.
وأكد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه لم يبلغ مسبقاً بهذا القرار.
وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة: إن تطبيق العزل جاء في إطار «توجيهات رئيسنا».
وفرض العزل عقب تسارع انتشار الوباء في تركيا في الأيام الأخيرة.
وتسجل تركيا قرابة 60 ألف إصابة و1200 وفاة، وفق آخر حصيلة نشرتها الأحد وزارة الصحة التركية.
وزير عمليات القمع
وعقب إعلان الاستقالة، انتقد أحد أبرز الصحافيين المؤيدين لأردوغان صويلو بشدة.
وكتب إبراهيم كاراغول في تغريدة: «أقل ما كان يمكن القيام به هو الانتظار لحين أن يصبح هذا الأمر (الوباء) خلفنا. قرار مماثل من شأنه إحراج الرئيس وتعقيد إدارة الأزمة». وإلى جانب إثارة قرار صويلو موجات من الدعم والانتقادات، ألقى الضوء أيضاً على الصراعات الداخلية في محيط أردوغان.
ولفت عدد من المراقبين إلى أن خصومة قوية تفرق بين صويلو ووزير المالية النافذ وصهر أردوغان، براءت البيرق.
وتولى صويلو البالغ من العمر 59 عاماً مهامه وزيراً للداخلية في أغسطس 2016، ومن منصبه هذا، أدار صويلو، عمليات التطهير الواسعة بحق الأتراك.
وأوقف عشرات آلاف الأشخاص في إطار عمليات أمنية الواسعة النطاق. وتوسعت عملية القمع تلك بعد ذلك لتطال معارضين مؤيدين للقضية الكردية، وناشطين في المجتمع المدني، وصحافيين.