"كورونا" لن يغير الاتجاه الاقتصادي للصين

في أوائل عام 2020، جلب وباء مفاجئ للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد للصين والعالم تحديات شديدة. ولمنع انتشار الفيروس وحماية الصحة والسلامة للمزيد من الناس، أنشأت الحكومة الصينية بسرعة آلية الوقاية والسيطرة المشتركة التي تشمل كل أنحاء البلاد، وقام الرئيس الصيني شي جينبينغ بترتيبات عديدة وأشرف على ذلك بنفسه واتخذ أشد التدابير شمولا وصرامة؛ فتمت محاصرة مدينة ووهان وإطلاق آلية الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة الكبيرة بالدرجة الأولى، وتنفيذ المراقبة القوية في المقاطعات والمدن الرئيسة، وكثيرا من التدابير فاقت متطلبات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. حتى الآن، قد تدنى عدد الحالات المؤكدة في المقاطعات والمدن الأخرى في الصين باستثناء مقاطعة هوبي لأربعة عشر يوما على التوالي، وانخفضت عددها في معظم المقاطعات والمدن إلى العدد المفرد، وقد تعافى تقريبا 12 ألف مريض وغادروا المستشفى. وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس Tedros قائلا: "لم أر الروح الوطنية مثل هذه في حياتي، وأثق بأن الصين ستسيطر على الوباء بكل التأكيد."
تواكب اندلاع الوباء مع رأس السنة الصينية التقليدية، مما صدم صناعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق والسياحة والنقل بصورة كبيرة، وحال دون الأنشطة التجارية الدولية والمحلية، وأثر على معيشة الشعب، وعاد على قطاع الصناعة والشركات المتوسطة والصغيرة والأنشطة الاقتصادية بالسلب، فانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حد ما. ولكن في نفس الوقت، اتخذت الحكومة الصينية بشكل حاسم تدابير قوية غير مسبوقة، وأحاطت المجتمع الدولي بمعلومات عن الوباء بطريقة منفتحة وشفافة على الفور خلال عملية مكافحة الوباء، وكذلك عملت من خلال التعاون الدولي على منع انتشار الوباء في العالم، كما نفذت إدارة "البيانات الكبيرة + تكوين الشبكات" داخل الصين، وأصدرت بيانات عن الوباء كل يوم، ووزعت الموارد الطبية الوطنية، وأرسلت أفراد الخدمات الطبية إلى مقاطعة هوبي البالغ عددهم 27000 ألف شخص. لقد تم بناء عدة مستشفيات بشكل عاجل كما تم فحص المرضى وعزلهم على مستوى كل شخص وأسرة، فتوقف ميل انتشار الوباء بسرعة وقوة في كل البلاد. في هذه المعركة، برزت الميزات النظامية وقدرة الحوكمة للصين بشكل رائع ومتقن.
بالنسبة للصين، المكافحة ضد الوباء ليست على مستوى المجال الطبي فقط، بل هي حرب شاملة تضمنت الأعمال الاقتصادية. ويصادف هذا العام إتمام إنشاء المجتمع الميسور الشامل والخطة الخماسية الثالثة عشر، والمحافظة على النمو الاقتصادي السلس الأولوية القصوى للصين. بعد انفجار الوباء، أصدرت وزارة المالية ووزارة التجارة والهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك والبنك المركزي ولجنة التنمية والإصلاح وغيرها من الوزارات والهيئات الاقتصادية وثائق سياسية عديدة، وأخذت جميع المقاطعات تدابير خاصة مثل تخفيض أو إعفاء الضرائب والإيجار والتأييد المالي والنقدي وبدل توظيف العمال، لدعم الشركات في المكافحة ضد الوباء واستئناف الإنتاج والتغلب على الصعوبات. مثلا، أخذت مقاطعة شاندونغ تدابير وسياسات 19 لتسريع استئناف أعمال وإنتاج الشركات الأجنبية والتشجيع على استثمار التجارة الأجنبية، وتطبيق قانون الشركات الأجنبية، وتحديد مسؤولية الحكومة والأقسام، وترقية جودة الخدمات الخاصة "النقطة إلى النقطة"، وذلك لدفع تطبيق برامج أجنبية هامة. ومنذ يوم 10 فبراير، بدأت معظم المقاطعات الساحلية الصينية استئناف الأعمال بشكل منظم، وشهد استهلاك الكهرباء الصناعي ارتفاعا منظورا. وفي وسط فبراير، قد استئنف 99.7% من الشركات المملوكة للحكومة المركزية أعمالها وإنتاجها، ووصل معدل استئناف الأعمال للشركات المملكة لحكومة شانغهاي 80 %. وقد استأنفت مصانع تويوتا ونيسان وفوكسواقون وفورد وغيرها من شركات السيارات المتعددة الجنسيات أعمالها. كما بذلت الشركات المملوكة للدولة والحكومة المركزية في الصين أقصى جهودها لاستئناف الأعمال والإنتاج، وتنفيذ العقود الدولية، واستئناف سلسلات الصناعة والتوريد، والمحافظة على استقرار سلسلة الصناعة العالمية، حتى تستأنف الصناعة الصينية قوتها بسرعة فائقة.
أما الآن، فتقوم الصين بالأعمال في مكافحة الوباء واستئناف الإنتاج مع البعض وذلك من ناحية، تواصل المناطق المصابة بالوباء بصرامة والتركيز على المكافحة والوقاية والمعالجة، ومن ناحية أخرى، تقوم الصين بأعمال الاستقرار في 6 مجالات، أي استقرار التوظيف والمال والتجارة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، وتنظم استئناف الأعمال والإنتاج بأساليب مناسبة لأستئناف الأعمال الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في أسرع وقت ممكن. كذلك في الفترة التالية، ستأخذ الصين السياسات النقدية التوسعية المناسبة والسياسات المالية الإيجابية، لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لإنشاء دفعة من البرامج الكبيرة الأهداف مثل النقل وشبكة الجيل الخامس والسكك الحديدية في المدن، وتشجع على إصلاح وإبداع الشركات وتسريع الإصلاحات الرقمية لجميع القطاعات، والتشجيع على الحاجات الداخلية، واستقرار استهلاك المواطنين، وتمكين امكانية الاستهلاك الجديد، وتأييد تنمية صناعات الانترنت مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتعليم على الشبكة والعمل عن بعد وغيرها. ستؤيد الصين تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة بقوة، وتقضي على الصعوبات الحقيقية مثل توظيف العمال والقروض والإيجار وغيرها بسبب الوباء. تظل الصين الدول المستهلكة الأكبر ودولة التصدير الأكبر ودولة إنتاج السلع الاستهلاكية الأكبر، ستستهلك الصين بسرعة فائقة لسد حاجتها المتراكمة بعد الوباء ويستأنف الاقتصاد الصيني بقوة، وسترجع الصين إلى مسارها الصحيح بسرعة.
تمثل الأمراض المعدية تحديا مشتركا لصحة الإنسان، فدَعم المجتمع الدولي أعمال الصين لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وحتى اليوم قد أعربت أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية عن تعازيها ودعمها ورقيها وتفانيها، ومدت العشرات من الحكومات وشعوبها يد العون للصين، كما كلفت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الخبراء إلى الصين للتعاون مع الفريق المحلي. إضافة إلى ذلك يولي البنك الدولي اهتماماً كبيراً لتأثير الأزمة على الاقتصاد والمجتمع، وأشاد بجهود الصين المبذولة في عملية مكافحة الوباء لإنعاش الاقتصاد. ويعتقد جورجيفيفا، رئيس صندوق النقد الدولي (IMF)، أن اقتصاد الصين سيتعافى بسرعة، على الرغم من وجود أحوال ضبابية أمامنا ونعتقد أن الوضع الأكثر ترجيحًا هو الانتعاش بشكل حرف V والذي يكون له تأثير محدد على الاقتصاد الصيني.
الصديق في الشدائد صديق حقيقي. وأبرزت وثاقة العلاقة بين الصين والسعودية بشكل كامل في هذه الفترة الخاصة والحساسة. ففي 6 فبراير أجريت مكالمة هاتفية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس شي جين بينغ، أكد فيه الملك أن الشعب السعودي يقف بحزم مع الشعب الصيني على أي حال، وهذا يظهر أقوى إشارة للدعم القوي والدائم من الجانب السعودي للصين، وحاليا تتسارع إمدادات الإغاثة من قبل الحكومة السعودية لإيصالها إلى الصين. وجدير بالذكر، أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة تشهد تطوراً مستمراً؛ حيث وصل حجم التجارة الثنائية وحجم المشاريع المقاولة إلى مستويات قياسية جديدة، وامتد التعاون الثنائي من المجال التقليدي إلى مجالات أوسع مثل التعليم والثقافة والصحة كما تعمق الالتحام الاستراتيجي بين البلادين والذي يتمثل في رؤية 2030 والحزام والطريق. وننظر إلى طبيعة اقتصاد الصين فهي تتمتع بمرونة قوية وإمكانات كبيرة ومساحة كبيرة للتعديل، ولن يتغير الاتجاه الاقتصادي إلى الاستقرار والتحسين على المدى الطويل. كما يتمتع اقتصاد البلدان بمزايا تكاملية بارزة؛ فما زال هناك مجالات أوسع وأعمق للخلق والاكتشاف.
في الختام يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية. فما ينتظرنا بعد الوباء، ونثق بعين اليقين، أنها ستكون الشمس الدافئة والأزهار العطرة.
*السفير الصيني لدى المملكة
بقلم/ تشن وي تشينغ *