إلزام شركات التأمين بحزمة إجراءات لتسوية مطالبات المركبات

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بحزمة إجراءات لمطالبات التأمين الإلزامي.
ويأتي ذلك ضمن مساعي «ساما» لضمان حماية المؤمن لهم والمستفيدين وتسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات وحصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة. وأعلنت عبر «ساما تهتم» أن الإجراءات تنظمية تتمثل أولاً بإلزام شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 2,000 ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ثانياً اعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، الأمر الثالث توحيد المستندات المطلوبة لتقديم مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات، إضافة للأمر الرابع توحيد الإجراءات التي تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات. في حين يمثل الأمر الخامس في التزام الشركة عند تلقي أي مطالبة أن يزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، ويكمن الأمر السادس بالتزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة، وسابعاً في سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، الأمر الثامن في استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق الآيبان، وأخيراً بالتزام الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أم من شركة نجم لخدمات التأمين أو من الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة.
في موضوع ذي صلة، اعتمدت مؤسسة النقد مجموعة من المسؤوليَّات التي يتعيَّن على عملاء شركات التأمين تنفيذها، وذلك بهدفِ حمايةِ وضمانِ حقوق العملاء وحصولهم على أفضلِ المنتجاتِ والخدمات التأمينية. وحددت «ساما» مسؤوليات العميل تجاه شركات التأمين في ضرورة تقديم العميل معلومات صحيحة وكاملة خلال تعامله مع شركات التأمين، محذرة أن تقديم معلومات خاطئة من شأنه الإضرار به.
وشددت على قراءة المعلومات المقدمة من الشركة، مبينة أن قراءة المعلومات والمستندات المقدمة من شركات التأمين بعناية من الأمور المهمة جداً عند الاتفاق مع شركة التأمين بشأن منتج أو خدمة تأمينية، وذلك حتى تكون لدى العميل صورة واضحةً عن حقوقه والتزاماته، ومدى قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات، مشيرة في الوقت نفسة أن للعميل الحق بالاستفسار عن أي فقرة أو نص غير واضح بالنسبةِ له، فموظف الشركة مُلزم بالإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات بطريقة مهنية وسهلة. وأكدت مؤسسة التقد على مراجعة بيانات وثيقة التأمين والتأكيد من صحة واكتمال المعلوماتِ الواردة في العقد والمستندات المقدمة من الشركة مثل تاريخ سريانِ التغطية التأمينية وشروط البوليصة، وحدود واستثناءات التغطية التأمينية. وطلبت العميل بضرورة معرفة قنوات تقديم الشكاوى، والذي تمكنه من رفع شكوى إن لم يكن راضياً عن المنتج أو تعامل الشركة، فشركة التأمين ملزمة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتقديم الشكاوى مثل الرقم الهاتفي أو البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى. وأوضحت أن شروط وأحكام وثيقة التأمين تُعد الإطار الذي يرسم حدود الاستخدامَ والاستفادة من الخدمة أو المنتج التأميني، لذلك يجب الالتزام حرفياً بما تم الاتفاق عليه في الوثيقة، مستدلة أنه إذا نصت وثيقة التأمين على تغطية الأضرار التي تقع عند استخدام المركبة لأغراض شخصية فقط، عندها لا يمكن تعويض العميل عن الأضرار الناتجة من حادث مركبته أثناء استخدامها لأغراض تجارية.
ودعت «ساما» إلى تجنب المخاطر، حيث تختلف الخدمات والمنتجات التأمينية من حيث المخاطر، لذلك يجب الحصول على المنتج أو الخدمة التي تتلاءم مع وضع العميل المالي.
ودعت العملاء إلى اختيار الخدمة أو المنتج المناسب لاحتياجاته وإمكانياته، حتى يستطيع الوفاء بشروط وأحكام المنتج أو الخدمة المختارة. وفتحت مؤسسة النقد الباب أمام العملاء للإبلاغ عن التجاوزات في حالة الملاحظة عن وجود تجاوزات أو إجراءات غير نظامية فيما يتعلّق بالخدمات أو المنتجات التأمينية مثل قيام موظفي الشركة بالترويج عن مميزات غير صحيحة لمنتج تأميني، وذلك برفع شكوى إلى الشركة، وفي حال عدم تجاوبها، يتم تقديم الشكوى إلى المؤسسة.
وقالت في حالة مواجهة أزمة مالية أو صعوبة في تحمل التزامات المنتج أو الخدمة التأمينية التي حصل العميل عليها، لا يتردد العميل في استشارة الشركة حتى يستطيع مناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعه المالي. وطلبت مؤسسة النقد العميل بتحديث البيانات ومعلوماته الشخصية لدى شركة التأمين مثل بيانات الاتصال وذلك حتى يتجنب المساءلة أو ضياع حقوقه، فإذا لم يبلغ شركة التأمين بتغيير معلوماته الشخصية، لن يستطيع استلام إشعارات الشركة نتيجة لتغيير العنوان أو استلام قيمة المطالبة نتيجة تغيير بيانات الحساب البنكي، كما دعت إلى التواصل مع شركة التأمين باستخدام البريد الإلكتروني أو العادي الخاص به، وتجنب استخدام عناوين البريد الإلكتروني أو العادي الخاص بأحد الأقارب أو الأصدقاء، لأن ذلك من شأنه إفشاء معلوماتك الشخصيَّة والتأمينية للآخرين.
وحذرت «ساما» بأن هناك مخاطر تنتج عن منح الوكالة الرسمية لشخص ما لإنجاز معاملات العميل التأمينية، وعليه أخذ تلك المخاطر بعين الاعتبار إذا كان ينوي القيام بذلك، كما شددت على بمراجعة كافَّة معلوماتك وبياناتك الشخصيّة التي تم تدوينها في العقد، لضمان صحتها وخلوها من الأخطاء.
وأضافت أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظّروف الإفصاح عن معلومات أو بيانات شخصيّة أو تأمينية لأي طرف آخر غير الشركة أو الجهات الرسمية مؤكدة في النهاية على ضرورة الحصول على نسخ من العقود والنماذج ذات الصلة بالمُنتج أو الخدمة التأمينية، لاسيَّما المُستندات التي قُمتَ بتوقيعها.
للتواصل مع مشرف الصفحة: محمد السعيد malsaeed@alriyadh.com