الشورى يشدد على إنجاز التسجيل العيني للعقار ويقر تغيير ثقافة المجتمع السكنية

صوت مجلس الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة الخدمات والإسكان، وطالب الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد على التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وحث الهيئة على دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وأخذ المجلس يوم أمس الأربعاء بتوصية إضافية جاءت من العضو فهد بن جمعة وطالب هيئة العقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، ولفت ابن جمعه في مسوغات توصيته إلى أن الفجوة بين العرض والطلب تزيد من تضخم أسعار العقار والإيجارات وذلك نتيجة النقص في معروض المساكن وتدني نسبة الملكية، وقال: إن سوق الإسكان السعودي شهد لفترة طويلة اختلالات مدفوعة جزئياً بسيطرة القلة من العقاريين على السوق مع غياب المعلومات الدقيقة، وأضاف ابن دمعه "علينا أن نفرق بين أسعار المساكن في الأجل القصير والطويل في إطار الدورات الاقتصادية وما سيصاحبها من قفزات في أسعار المساكن مع زيادة الطلب على المساكن الذي مازال يتجاوز حجم المعروض، وإذا ما كان العرض غير مقيد، فإنه لا يمكن أن ترتفع الأسعار بأكثر من تكاليف الإنتاج، وفي الممارسة العملية، يوجد ترابط قوي وسلبي بين عدد رخص المساكن، ومستوى أسعار المساكن.
وجاء في مبررات عضو الشورى ابن جمعه أن مخزون المساكن في الأجل القصير يكون ثابتاً، وأن أي زيادة في الطلب ستزيد الأسعار لكي يصحح السوق نفسه من خلال تعادل الطلب مع المعروض، حيث إن مرونة عرض المساكن في الأجل القصير تمثل التغير النسبي في معدل المساكن المشغولة إلى التغير النسبي في الأسعار، وبهذا تكون مرونة العرض في الأجل القصير ضعيفة جداً، لكنها تتغير مع ظروف السوق، فإذا ما كان معدل المساكن المشغولة منخفضاً في البداية كلما زادت احتمالية زيادة معدل الإشغال وامتصاص جزء من الزيادة في الطلب، أما في الأجل الطويل فيتجاوب سوق المساكن مع الزيادة في الطلب وذلك بزيادة استخدام الأراضي السكنية بكثافة أو زيادة كمية الأراضي السكنية، وفي كلا الحالتين يزداد مخزون المساكن أو الأراضي، ما ينتج عنه ارتفاع متوسط التكلفة، حيث إن مرونة سعر العرض في الأجل الطويل تمثل المعدل النسبي للتغير في مخزون المساكن إلى التغير النسبي في سعر المساكن الضروري لتغطية التكاليف، وقال ابن جمعه: "المفروض أن يكون عرض المساكن في الأجل الطويل مرناً جداً وبهذا تتناقص مرونة العرض في المدى المتوسط عندما يزداد بناء مخزون المساكن تدريجياً في اتجاه المدى الطويل والذي تصاحبه زيادة في الأسعار من أجل التوازن في الأجل الطويل مع زيادة مرونة العرض، وهذا لا يحدث في سوقنا"، وتابع عضو الشورى تبرير توصيته بأن فهم عرض المساكن يساعد على التنبؤ بفقاعة المساكن، عندما تتسع الفجوة بين أسعار المساكن وتكاليف الإنتاج الأساسية في سوق تتميز بمرونة العرض، وقال: إن هذا لا ينطبق على سوقنا الذي تضعف فيه المنافسة، ما أدى إلى نقص المعروض مع الارتفاع الكبير والمتواصل في الأسعار خلال العقود الماضية، وبهذا تبقى أسعار المساكن الجديدة غير مرنة في ضوء عدم قدرة شركات البناء أو المطورين على التخطيط السريع وبناء آلاف المساكن، وأكد ابن جمعه على أن الزيادة الكبيرة في أسعار المساكن لا تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأراضي المتاحة للتطوير مع طول مدة تأخر مشروعات البناء الذي يعني محدودية المساكن الجديدة، وهكذا يصبح فهم سوق الإسكان ضرورياً لصياغة السياسة العامة، ومن أجل تضييق الفجوة بين الطلب والعرض، لما للإسكان من أهمية كبيرة في الاقتصاد واستقرار أسعار المساكن، بما يخدم المستثمرين من ملاك ومشترين.
وفي قرارات أخرى، دعا المجلس أمس الأربعاء إلى دراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات، كما طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها، ونادى بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها، كما دعاها إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس إياس الهاجري، وأقر الشورى توصية لدراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها، وهي مقدمة من العضو هزاع القحطاني.
هزاع القحطاني
د. أيمن فاضل