"الشورى" يطالب بضبط سوق العقار لتلاءم الأسعار متوسط دخل الفرد

أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء التوصيات التي رفعتها له لجنة الخدمات والإسكان وطالب في قراراته الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد على التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وحث الهيئة على دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وأخذ المجلس بتوصية إضافية جاءت من العضو فهد بن جمعة وطالب هيئة العقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي.
وفي قرارات أخرى، دعا المجلس اليوم إلى دراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات، كما طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها، ونادى بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي ، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها، كما دعاها إلى بتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس إياس الهاجري، وأقر الشورى توصية لدراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها، وهي مقدمة من العضو هزاع القحطاني.
وانتقل الشورى بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لصندوق النفقة، وقد دعا سامي زيدان إلى ضرورة دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة، واقترح ناصر الموسى أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات، مؤكداً أن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وطالبت عضو سامية بخاري بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة، فيما اقترحت نورة المساعد اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ.