الشورى يناقش مشروع نظام العمل التطوعي ويطالب النقل بوقف التدهور السريع للطرق

ناقش مجلس الشورى اليوم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي عقب الجلسة – بأن اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ، أيد عدد من أعضاء المجلس مشروع النظام مؤكدين أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، مؤكدين أن وجود نظام سيكون داعماً ومطوراً للعمل التطوعي ويضمن عدم وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأضاف الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437ه , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة .
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن برنامج كفالة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج ، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة .
ودعا المجلس برنامج كفالة في قراره إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.
كما طالب المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم , لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية .
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية , وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/1438ه , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .
كما طالب المجلس بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة الهلال الأحمر السعودي ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها وهي توصية إضافية قدمها الدكتور عدنان البار.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن اللجنة قد طرحت توصية معدلة على توصيتها التي كانت تنص "على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها".
حيث قامت اللجنة الصحية بطرح توصية معدلة تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات ، في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الاحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة.
وبعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء ، ووجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء الذين رأوا أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً ، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر لا يزال في العديد من المنشآت ، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسنًا في ذلك ، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي سواءً في المدارس أو الجامعات أو المجمعات التجارية ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها.
التدهور السريع للطرق
كما طالب المجلس في قرار آخر وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة ، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية ، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1437/1438ه , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها .
كما طالب المجلس الوزارة بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.
وطالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير ، وتعديل هيكلها التنظيمي ، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشان التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس الجلسة معالي المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية تضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) ، وأن تستخدم تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات .
كما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالإسراع في إعلان محمية رأس سويحل ورأس القصبة كمحمية تابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية فتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للسياحة ، فيما طالب آخر سرعة إنشاء "الشرطة البيئية" التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها .
من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن خطتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ؛ مطالباً بأن تعمل على تنمية استثماراتها ، فيما اقترحت إحدى عضوات المجلس إشراك المجتمع من خلال إنشاء الجمعيات الأهلية المتخصصة لزيادة الوعي بالبيئة وكيفية التعامل معها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها ، والعمل على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتقييم فعال لاستثمارات الهيئة وعوائدها حتى يتم تقييم الربحية لكل مشروع بشكل مستقل ، كما تساءل آخر عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تشجيع بعض الصناعات التي تمتاز بها بعض مناطق المملكة.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة ربط خدمات النقل بالمشروعات الكبرى التي تتبع الهيئة وغيرها من الجهات ضمن استراتيجية تضمن المنفعة للاقتصاد الوطني وبما يحقق رؤية المملكة 2030 ، وطالب آخر بالاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيط المدن وتكامل الخدمات والمرافق لتعميمها على مدن المملكة .
من جانبه أشاد أحد الأعضاء بتطور الهيئة الملكية للجبيل وينبع مطالباً المدن الاقتصادية الأخرى بالاستفادة مما حققته الهيئة في السعودة وغيرها من المجالات .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 28/12/1438ه الموافق 19/9/2017م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطاء السبيتي.