قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي يعتبر المؤتمر الوزاري للأوبك في غايه الأهمية بسبب التوقيت وعدم وضوح المؤشرات بشكل كامل، لذلك فأمام الاجتماع ثلاثة قرارات وهي الاستمرار بالاتفاق إلى أن ينتهي شهر مارس 2020 (تمديد الاتفاق) أو التأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق وأنه لا يمكن قبول الاستفادة من حالة السوق من دون الالتزام باتفاق خفض الإنتاج (وهو الأقرب في ظل معطيات السوق) تعميق التخفيض في اتفاق جديد بعد نهاية الاتفاق في شهر مارس 2020 وهو ربما مستبعد في ظل تطورات جيوسياسية تمثل تحديا أمام المعروض في السوق، وربما تتم الإشارة إليه من خلال الاستمرار بمتابعه تطورات السوق إلى حين الاجتماع القادم المقرر في شهر مارس القادم. وذكر أن الأسواق تحوي عدداً من المؤشرات الإيجابية كتوازن أسواق النفط مع فائض قليل لا يتجاوز 30 مليون برميل حسب متوسط المخزون النفطي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والصناعي (طبعا أوبك تبحث في تعديل هذا المقياس وحسب الأخبار الواردة فإن المقياس الجديد على أساس المتوسط 2010 - 2014 يؤكد استمرار الفائض في أسواق النفط) أسعار نفط خام الإشارة برنت متماسكة بين 60 - 65 دولارا للبرميل وهيكلة الأسعار ضمن الباكورديشين وهو ما يعني تناقص المعروض ليعزز الأسعار حاليا مقابل المستقبل لنفس النوعية من النفط، تناقص في نوعية النفوط المتوسطة والثقيلة وتعزيز أسعار نفط خام دبي والسبب الرئيس هو اتفاق أوبك+ الذي يستهدف هذه النوعية من النفوط على وجه التحديد مقابل ارتفاع في النفوط الخفيفة الفائدة النوعية، المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأسوأ قد تم تجاوزه وأن الاقتصاد يبدأ في التعافي التدريجي من العام القادم، كما أن هنالك أجواء من التفاؤل الحذر في المفاوضات التجارية بين أميركا والصين مع اقتراب الانتخابات الأميركية ورغبة الطرفين عدم التصعيد، بعض مناطق الإنتاج الرئيسة مازالت تعاني من أوضاع جيوسياسية غير مستقرة تهدد الإنتاج وبالتالي أمن المعروض في السوق النفطية ككل. وأضاف الشطي نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج تفوق 100 % وتقترب من 150 %، وهي بلا شك نسب عالية في خفض المعروض لإحداث التوازن والسبب في ذلك التزام من دول بعينها مثل السعودية والكويت مقابل دول تعاني من أوضاع سياسية غير مستقرة وطبعا هناك دول تستفيد من الاتفاق من دون أن تلتزم تحت كثير من الأعذار وهذا الوضع لبعض الدول منذ بدء الاتفاق (السعودية أكثر الدول التي تحذر بأنها لن تقبل مثل هذا الوضع)، بالمقابل هناك تحسن في هوامش أرباح المصافي في عدد من الأسواق مع تحسن في أسعار المنتجات الخفيفة والمتوسطة واقتراب بدء تطبيق الشروط المتشددة فيما يتعلق بوقود السفن، كذلك تحسن في الطلب على النفط في بعض الأسواق الواعدة مثل الصين، أما ميزان الطلب والعرض فلا زال يعاني من الاختلال الذي يعبر عن ضغوط على الأسعار، حيث ما زالت تدور في فلك 65 دولار للبرميل خلال الأسابيع الماضية ولا تتصاعد إلى مستويات السبعين وأكثر بالرغم من العقوبات على إيران والأوضاع في إيران، ولعل ذلك أيضا يعود إلى تحسن في إنتاج النفط في فنزويلا وليبيا ونيجيريا، بالإضافة إلى ذلك تدني تعزيز المراكز المالية للعقود في الأسواق الآجلة لبيوت الاستثمار والمضاربة بعد أن بلغت مستويات عالية خلال أشهر سابقه في 2019 وبلا شك أن سلوكها يعكس انطباعات عن أوضاع السوق ويؤثر بشكل مباشر في الأسعار.
