العقوبات الأميركية تُفقد إيران 700 ألف برميل يومياً من مبيعاتها النفطية

أوضح مختصّ في الشأن النفطي عمق تأثر مبيعات النفط الإيراني جرّاء تجديد العقوبات الاقتصادية عليه، وهو الأمر الذي يرشح خسارة مبيعات إيران النفطية ل 700 ألف برميل يومياً التي ستظهر آثارها في الربع الأخير من العام الجاري أو بداية العام 2019.
وقال الدكتور محمد الشطي تجديد العقوبات على إيران يعني خفض فعلي في مبيعات النفط الإيراني تتراوح بين 250 الف برميل يومياً و700 ألف برميل حسب سيناريوهات مختلفة حول تأثير القرار الأميركي والحلفاء الأوروبيين وأسواق الشرق على مبيعات النفط الإيراني وما يتبع ذلك من تأثر إجمالي المعروض في أسواق النفط والتي أصلاً تعاني من تناقص في المعروض واستمرار في سحوبات الفائض من أسواق النفط، علماً أن أي تأثير فعلي لقرار الرئيس الأميركي في المقاطعة يحتاج على الأقل ستة أشهر وبذلك قال غالبية المراقبين الذين أوضحوا أن التأثير محدود ولن يظهر قبل الربع الرابع من العام 2018 م أو في العام 2019 م، وتبقى السوق النفطية قوية بلا شك مع استمرار تحسن أساسياتها، أما فيما يتعلق باستمرار ضعف الإنتاج في فنزويلا وتقييد ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط بطاقة الأنابيب الاستيعابية والتي من المتوقع تبدأ سعتها بالزيادة بشكل يدعم ارتفاع الإنتاج مع نهاية الربع الأول من العام 2019م، كما أن الأجواء تدعم الأسعار باتجاه ال 80 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت خلال النصف الثاني من العام 2018.
وبيّن أن تحسن ميزان الطلب والعرض ارتبط بشكل وثيق في اتفاق إعلان التعاون الذي شمل 24 دولة منتجة من داخل وخارج الأوبك، وبدأ حيّز التنفيذ منذ شهر يناير 2017 ومستمر إلى لنهاية 2018 م على الأقل، كما تشير تصريحات وزراء النفط والبترول والطاقة ويهدف بالدرجة الأولى إلى استعادة توازن أسواق النفط من خلال سحب الفائض بالمخزونات، وقد نجح بشكل كبير من خلال إرادة وآليات اكتسبت مصداقية كبيرة في السوق، حيث أسهمت في عودة المخزونات لمستويات قريبة من المؤشرات التي يتم وصفها بالطبيعية وتعافي أسعار النفط، هذا الوضع شجع على إيجاد أجواء إيجابية حفزت على الشراء من قبل المضاربين والمحافظ الاستثمارية مستفيدين من حالة الباكورديشين في أسعار النفط وتوقعات أخرى تقول بارتفاعه وهي عوامل فنية، أما التطورات الجيوسياسية فهي التي أضفت بعداً جديداً في حالة التوازن من خلال تقييد وانخفاض في المعروض، وهذه تشمل عدم استقرار الأوضاع في ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والملف النووي الإيراني، لكن التوقعات تؤيد حدوث ضعف محدود في أسعار النفط الخام يخسر معها العلاوة الجيوسياسة خصوصاً أن الأسواق استوعبت تصعيد العوامل الجيوسياسية خصوصاً في الملف النووي الإيراني.
وقال الشطي إن أسباب التغير في أسواق النفط يعود إلى جملة من الظروف ومن أبرزها تنفيذ اتفاق إعلان التعاون المشترك منذ بداية 2017 بمصداقية كبيرة أسهمت في تقييد وتقليص المعروض وقرب مرحلة توازن الأسواق وعودة المخزونات لمستويات طبيعية وتحسن أداء الاقتصاد العالمي ومعه توقعات الطلب العالمي على النفط كذلك أن هنالك تعافياً في الطلب يصلح معه اختلال الأسواق باتجاه التوازن والاستقرار انعكس إيجاباً على الأسعار، فأسعار النفط تحولت إلى الباكورديشين لتدلل على نقص المعروض في السوق وهو ما دفع بالمضاربين للإقبال على شراء عقود النفط في الأسواق الآجلة والبورصات وتعزير مراكز محافظ الاستثمار وسط أجواء إيجابية وتحسن توقعات أسعار النفط الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في فنزويلا والتي أسهمت في خفض معدل إنتاج النفط الخام من مليوني برميل يومياً في شهر يناير 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً وما زال مستمراً في ذلك، كذلك الأوضاع غير المستقرة في ليبيا مما يساهم في تقليص المعروض.
وأضاف قائلاً كان حجم مبيعات النفط الإيراني قبل الحظر في 2012 م قد بلغ 2.5 مليون برميل يومياً موزعة على أساس 1.9 لأسواق آسيا و600 ألف برميل يومياً لأسواق أوروبا، ثم تراجع وصولاً ل 1.4 مليون برميل يومياً بعد الحظر وأصبحت الوجهة الرئيسة هي آسيا، حيث تعافت المبيعات بشكل كبير بعد رفع الحظر في يناير 2016 ليرتفع الإنتاج ويقترب من أربعة ملايين برميل يومياً يذهب كمبيعات لأوروبا وآسيا، أما السيناريو الجاري فهو يحمل فرض العقوبات الأميركية التي تعني خفض في واردات أوروبا على وجه الخصوص من النفط الإيراني.
د. محمد الشطي
Your browser does not support the video tag.