تراجع الفوائض النفطية بالمخزون التجاري ل140 مليون برميل في نوفمبر الجاري

في الوقت الذي تتصاعد فيه تكهنات الأوساط النفطية بما سيؤول إليه الاجتماع الوزاري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، نجح اتفاق الخفض النفطي في خفض الفوائض النفطية بالمخزون التجاري من 340 مليون برميل في يناير 2017م إلى 140 مليون برميل خلال الشهر الجاري.
يقول الدكتور محمد الشطي – محلل نفطي كويتي - مع اقتراب المؤتمر الوزاري للأوبك في 30 نوفمبر 2017 تبدأ بورصة التكهنات حول ماهي نتائج الاجتماع وماهي استجابة السوق النفطية، الواقع أن غالب التوقعات للنصف الثاني من عام 2017 جاءت متوافقة مع ما يحدث في السوق النفطية، والطلب يتعافى بشكل واضح وبوتيرة ملحوظة يحركها الطلب في الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وبأداء جيد لغالب الاقتصادات في العالم.
وذكر الدكتور الشطي أن اتفاق خفض الانتاج بين الاوبك والمنتجين المستقلين نجح في خفض الفائض في المخزون التجاري من 340 مليون برميل في يناير 2017 إلى 140 مليون برميل حاليا والتوقعات تقول باستمرار وتيرة السحوبات باتجاه التوازن، والسوق الأمريكية تشهد توازناً مع ارتفاع مبيعات النفط الخام الأمريكي بشكلٍ متواصل على حساب المخزون النفطي التجاري، كما أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع بأقل من التوقعات، والتوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج تؤثر على المعروض وتعمل على إيجاد قلقٍ حول المعروض رغم كفايته وتوفره، والتوقعات في أسواق النفط تشير إلى أن المؤتمر الوزاري للأوبك في 30 نوفمبر الجاري سيقرر تمديد الاتفاق وهو ما يعني استمرار مسار توازن السوق النفطية.
وأضاف أسعار النفط مرشحه لاستمرار الدعم والتعافي حتى وإن تراجعت بشكل طفيف ولفترة مؤقتة بعد مؤتمر الأوبك؛ كون أساسيات السوق في تحسن وهيكلة أسعار النفط الخام الإشارة برنت أقرب إلى الباكورديشين مما يشجع السحوبات من المخزون التجاري لأن الأسعار الحالية لنفط خام برنت أعلى من المستقبل وبالتالي مستويات الأسعار الحالية مستمرة، كذلك في فصل الشتاء، ومع برودة الأجواء وارتفاع الطلب على أساس موسمي وارتفاع معدل تشغيل المصافي وارتفاع الطلب على النفط الخام واستمرار اتفاق التعاون هي في مجملها عوامل إيجابية تدعم أسواق النفط والإيرادات النفطية.
من جهته قال أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدل لا شك أن هنالك مجموعة من الدول لديها الرغبة الشديدة في زيادة معدلات الإنتاج نتيجة للتحسن في مستويات أسعار النفط، كما شجعت هذه المستويات أيضا الرجوع لإنتاج النفط الصخري مرةً أخرى، إلا أن المتوقع هو استمرار اتفاق الخفض خلال الفترة القادمة أي بعد الاجتماع الوزاري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.