«عقوبات إيران» تجتذب اهتمام أسواق النفط العالمية

في الوقت الذي لا زالت فيه الأسواق النفطية تعلّق الكثير من الآمال على تبِعات اتفاق الخفض الأخير بين المنتجين من داخل منظمة الأوبك وخارجها، استقطبت الإدارة الأميركية الجديدة عيون المهتمين والمتابعين عبر حالات التصعيد الجيوسياسية بالمنطقة تجاه إيران بفرض المزيد من القيود والعقوبات.
وبطبيعة الحال فهو أمرٌ إيجابي بحسب ما وصفه المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي الذي أوضح أن الأسواق النفطية حالياً تتابع عن كثب مدى جدّية القيود الأميركية وتأثيراتها على الأسواق حال تطبيقها بالدفع قُدُماً نحو التوازن وأن أي قيود على إنتاجها الحالي سيؤثر على عمليات الزيادة في الإنتاج لديها.وذكر ضرورة التنبّه لصناعة النفط والغاز في العالم والولايات المتحدة الأميركية التي تعمل على أساس تحقيق الربحية، ولذلك يهمها مستويات أسعار النفط، وأن أي أسعار لا تحقق استمرار الربحية والاستثمار، لن تدخل ضمن أولويات الشركات النفطية أو الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتالي فإن أي ارتفاع كبير مستهدف في الإنتاج المحلي من النفط الخام ينتهي إلى ضعف أسعار النفط لمستويات أسهمت في خفض في الزيادة الشهرية للنفط الأمريكي وبالنسبة لدول الخليج العربي قد يعني الإدارة الأمريكية زيادة الطلب على الوقود الاحفوري وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مجال توسيع استخدامات الوقود الأحفوري كما أعلنت عن ذلك المملكة، كما ان العامل الإيراني، هو أمر في غاية الأهمية لأسواق النفط باعتبار إنتاج إيران من النفط عند 3.8 مليون برميل يوميا وآفاق ارتفاعه إلى 5 ملايين برميل يومياً، وقد رأينا كيف أن الحديث عن عودة إيران لأسواق النفط في نهاية عام 2015، ثم عودة إيران الفعلية لأسواق النفط كان لها أثر على مسار أسعار النفط، وفي الواقع فإن السوق النفطية تعاني من تخمة تحتاج إلى سحبها من أسواق النفط.
وأضاف الشطي بقوله: تشير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب "ترامب" الخاصة بالطاقة والبيئة إلى أنه يسعى لجعل الولايات المتحدة مستقلةً في مجال الطاقة والتوجه نحو إلغاء القيود البيئية على استخراج الوقود الأحفوري، وبشكل خاص كوسيلة لتحفيز فرص العمل في قطاع الطاقة، ومساعدة قطاعات الصناعات الاشتقاقية على خفض تكاليف الطاقة، وسوف تؤدي هذه السياسات بالتأكيد إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير والمتوسط، ولكن سوف تكون هناك أيضًا تداعيات سلبية خطيرة محتملة على البيئة في الولايات المتحدة والعالم على المدى الطويل، كما تستهدف السياسات الحالية إلى سحب الفائض من السوق بشكل يرفع أسعار النفط الخام في السوق الفورية مقابل المستقبل أو ما يعرف الباكورديشين وهو يشجع على سحوبات من المخزون وبالتالي بقاء أسعار النفط الخام "برنت" ضمن نطاق ال 54 - 58 دولاراً للبرميل خلال عام 2017.