توقعت دراسة نفطية متخصصة ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة ما بين 2012م و2035م بما نسبته 41% أو بمعدل سنوي عند 1.5% مدعوماً بالتوسع في الأنشطة الصناعية واستخدام الكهرباء لا سيمّا في البلدان النامية. وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة بي بي البريطانية أن معدل النمو يشير إلى تباطؤ تبني سياسات تشجع رفع استخدام الطاقة، كما أن التوقعات توضح أن هناك تباطؤاً في استخدام الطاقة بالصين نسبياً، ويعود ذلك لعدة عوامل منها استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرارية مساهمة الوقود الأحفوري الأعلى ضمن خليط الطاقة رغم هبوطها من 86% في عام 2012 إلى 81% في عام 2035، ويستمر النفط الخام والفحم في الهبوط بينما ترتفع مساهمة الغاز الطبيعي بحيث تكون مساهمة كل من النفط الخام، والفحم، والغاز الطبيعي ضمن خليط الوقود الأحفوري عند 27% بحلول عام 2035م. وحول ذلك يقول المحلل والخبير النفطي الدكتور محمد الشطي إن هذه الدلالات تعني تحولاً كبيراً في مفهوم أمن الطاقة، أي لن تكون هناك هيمنة لأيٍ من مصادر الوقود الأحفوري على مصادر الطاقة، منبهاً إلى أهم التحولات التي ينبغي التركيز عليها، ومنها تحوّل أمريكا الشمالية إلى سوق مصدرة للطاقة بحلول عام 2018، كما أن اتساع احتياجات آسيا من الواردات النفطية سيؤهلها لأن تستحوذ على 70% من واردات تجارة الطاقة. أما منطقة الشرق الأوسط فقال الشطي "يحافظ الشرق الأوسط على مكانته كونه أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم، وإن كانت نسبة مساهمته تنخفض من 64% في عام 2012 إلى 38% في عام 2035، كما ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 19 مليون برميل يوميا ما بين 2012 و2035 ليصل إلى 109 ملايين برميل يوميا لا سيما قطاع النقل، وتستحوذ كل من الصينوالهند والشرق الأوسط على إجمالي الزيادة المتوقعة على النفط تقريباً، وهو أمر يشير بوضوح إلى الأسواق التي ينبغي استهدافها مستقبلاً، كما أنها تشير إلى ضرورة التعامل المبكر مع ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الاوسط والتي يمكن ان تكون على حساب الايرادات النفطية". وأوضح الشطي أن غالبية الزيادة ستأتي في إمدادات النفط وسوائل الغاز من خارج الأوبك خصوصاً من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا والبرازيل من المصادر غير التقليدية حيث سيكون إجمالي الزيادة 10.8 ملايين برميل يومياً، بينما تكون الزيادة لمنظمة الأوبك 7.4 ملايين برميل يومياً وذلك خلال السنوات 2012 – 2035، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في الصين بمقدار 8 ملايين برميل يومياً ليصل إلى 18 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035، ويفوق الطلب على النفط في أمريكا بحلول عام 2029، وتأتي الهند ومنطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بالنسبة لارتفاع الطلب على النفط في المستقبل، بالإضافة إلى استمرارية وتيرة هبوط الطلب على النفط في البلدان الصناعية OECD وذلك مدفوعاً باستخدام النفط بالطاقات البديلة والمتجددة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي على حساب النفط الخام، وإغلاق العديد من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات التي لا تحقق جدوى اقتصادية، كما يستحوذ النفط الصخري 7% من إجمالي إمدادات النفط بحلول عام 2035. وذكر الشطي أن الطلب على نفط الأوبك لن يشهد زيادة كبيرة إلا بعد عام 2025، وهو ما يعني أن أوبك تواجه تحديات كبيرة لتحقيق استقرار السوق النفطية، وهي تستلزم تعاوناً وتنسيقاً كبيراً داخل منظمة الأوبك من أجل ضمان عدم الدخول في تنافس يضر باستقرار الأسواق والأسعار ويؤثر سلباً على إيرادات النفط، وهذا أمر يشكل ضغوطاً على أسعار النفط الخام، ولكن من غير المتوقع حدوث هبوط كبير في أسعار النفط الخام كما حدث في عام 1986 وذلك لاختلاف الظروف بشكل جذري وكبير عما كانت عليه السوق حينذاك. وأضاف منذ عام 2011م ارتفعت وتيرة التصعيد الجيوسياسي في عدد من البلدان العربية وهو ما أثر بوضوح على إنتاج النفط الخام والمعروض في السوق النفطية، وهو أمر ما زالت السوق تعاني منه، ويشير إلى أن مرحلة التعافي ستأخذ وقتاً طويلاً.
