تباشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الاسابيع المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وسيسهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في تعزيز القدرات والمنتجات المحلّية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن توجّه الهيئة لصياغة سياسات تفضيل المحتوى المحلي بموجب ترتيباتها التنظيمية في الأعمال والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. وتركّز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها قيام الهيئة بإعداد قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي. وقال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل:" سيكون للائحة المحتوى المحلي أثرٌ مباشرٌ في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنةً بغيرها من المنشآت"، مبينًا أن الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بتحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، كما سيكون للمحتوى المحلي دورٌ في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلّي في التقييم المالي، التي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة. وأفاد الدكتور الشبل أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدّمها النظام الجديد وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة، مفيدًا أن الهيئة منذ تأسيسها بنهاية 2018، تعمل على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات لبرامج المحتوى المحلي، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
