تباشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية - الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل: «سيكون للائحة المحتوى المحلي أثرٌ مباشرٌ في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنةً بغيرها من المنشآت»، مبينًا أن الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بتحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، كما سيكون للمحتوى المحلي دورٌ في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلّي في التقييم المالي، التي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة. وأفاد الدكتور الشبل أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدّمها النظام الجديد وهي «عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة، مفيدًا أن الهيئة تعمل على وضع السياسات والأنظمة واللوائح.
