هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبّق لائحة تفضيل المحتوى المحلي خلال الاسابيع القادمة

تباشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الاسابيع المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وسوف يساهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في تعزيز القدرات والمنتجات المحلّية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّه الهيئة لصياغة سياسات تفضيل المحتوى المحلي بموجب ترتيباتها التنظيمية في الأعمال والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وتركّز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها قيام الهيئة بإعداد قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي.
ولفت معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى أنه “سيكون للائحة المحتوى المحلي أثرٌ مباشرٌ في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10 في المئة مقارنةً بغيرها من المنشآت، كما أوضح معاليه أن “الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بتحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها. كما سيكون للمحتوى المحلي دورٌ في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلّي في التقييم المالي، والتي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة”.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن الهيئة ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدّمها النظام الجديد وهي “عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة”.
ومنذ تأسيسها بنهاية 2018، تعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات لبرامج المحتوى المحلي، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.