وزراء الداخلية بمجلس التعاون يشددون على ضرورة العمل المشترك لتأمين حرية الملاحة في الخليج

أدان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم التخريبي السافر الذي تعرضت له المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية ، وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المسؤولة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وأكدوا تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها ، كما شددوا على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي .
وأعربوا في اجتماعهم السادس والثلاثين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي ، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، عن شكرهم وامتنانهم لاستضافة سلطنة عمان للاجتماع ، وما أحيطوا به من حفاوة وترحاب وكرم ضيافة وحسن وفادة، كما عبروا عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها السلطنة، في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وصرح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني المشترك من دعم ورعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها .
وقال الدكتور الزياني: إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بحثوا في اجتماعهم السادس والثلاثين عدداً من التقارير المرفوعة إليهم من اللجان المختصة، والتوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
وأوضح أن الوزراء اطلعوا على التحضيرات الجارية لتنظيم التمرين الأمني المشترك ( أمن الخليج العربي 2)، المقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن الإجراءات المطلوبة لإنجاح التمرين أسوة بما تحقق في التمرين الأول الذي أقيم في مملكة البحرين عام 2016م.
وأشار معاليه إلى أن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس ضباطا وأفرادا من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين، لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.
وأضاف أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء اطلعوا على الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية ، كمركز تبادل المعلومات الجنائية للمخدرات في الدوحة، ومركز إدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل، تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.