أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الأخيرة، وأيضا إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات. وقال عبدالمهدي في كلمة متلفزة، "سنكرم عائلة كل شهيد وجريح وسنطلق سراح جميع الموقوفين، وبدأنا مبكرا وكثفنا كل الجهود لمعرفة ما يمكن للحكومة أن تحققه من مطالب المتظاهرين"، مستدركا "هذا الشعب المعطاء سطر الكثير من قصص البطولة والثبات خلال الأيام القليلة الماضية". وأضاف، "تتولى وزارة التعليم إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية"، مشيرا إلى أنه "لقد آن للجرح العراقي أن يندمل بالعمل الجاد والعطاء المخلص لخدمة الشعب". وتابع عبدالمهدي، "إجراء تحقيقات شفافة لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك"، مؤكدا "سنعلن عن اللجنة التي دعت إليها المرجعية الدينية خلال أسبوع". وذكر "البدء بالإجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة"، مبينا "ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بالعلاج على نفقة الدولة". وبين عبدالمهدي، "سنصدر قائمة بأسماء كبار الفاسدين خلال الساعات المقبلة"، لافتا إلى أنه "سنكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء". ودخل العراق الخميس أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي اقترحت تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية. وإذ لا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات ال"في بي أن" لبضع ساعات يومياً، تنتشر يومياً على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو، تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف. والملفت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت الخميس من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت. وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق ذي الغالبيّة الشيعيّة أيضًا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح. وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين". وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد أعمال العنف.
