دخل العراق أمس حداداً سيمتد حتى غد السبت على أرواح 110 قتلى سقطوا خلال تظاهرات الأيام الماضية، التي انطلقت في الأول من أكتوبر، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، والفساد المستشري في البلاد والمحاصصة والبطالة. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي انه طلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية ويعد هذا الإجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين، الذين طالبوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة. وسيشمل التعديل الحكومي وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية وكذلك وزارة الاتصالات. كما اعتبر عبدالمهدي أن البلاد واجهت تحدياً اجتماعياً وسياسياً للديمقراطية النامية. محاسبة المقصرين وأكد أن القوات الأمنية خرجت بنية صادقة لحماية المتظاهرين والمنشآت العامة، مضيفاً: «أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي». وتابع قائلاً: «نجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث، لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بقواعد الاشتباك من جميع الرتب». وأضاف: «سنصدر خلال ساعات قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة». إطلاق سراح الموقوفين إلى ذلك، أعلن عن «إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية، تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام». كما قال: «بدأنا في إجراءات لإعادة العائلات التي نزحت نتيجة «بطش» داعش. وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد وجه بدوره بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.
