العراق يطارد قتلة المتظاهرين وحرق قنصلية إيران بالنجف مجددا

أفاد مصدر أمني عراقي بأن مجهولين أضرموا النيران مجددا، في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه محكمة عراقية، مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في محافظة النجف، وسط العراق. كما أصدر حكم هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين.
وذكر المصدر أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقا، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل 7 سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.
وبدأت المشاورات بين القوى السياسية في العراق أمس، وذلك للبحث عن شخصية مستقلة خلفا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وقادرة على إدارة البلاد ومواجهة الأزمات والمنعطفات التي يمر بها البلد جراء التحديات الخارجية.
مطاردة قتلة المتظاهرين
أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، أن «الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف، أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة. وأفاد المركز أن الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أصدرت مذكرة قبض، ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة.
وقال شهود عيان من مدينة الناصرية، الخميس الماضي، إن الشمري، انسحب إلى قاعدة الإمام علي، بعد خروج المئات من أبناء العشائر في انتفاضة شعبية غاضبة بعد استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي نحو المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا، وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح من بينهم حالات خطرة جدا يرقدون في مستشفيات المحافظة.
قبول استقالة الحكومة
وافق مجلس النواب العراقي أمس على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء. ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبدالمهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى «إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد. وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان أمس، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبية.
مسيرات حداد
شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد الأحد في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من ضمنها في مدن ذات غالبية سنية كانت تخشى مساندة الاحتجاجات.
ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين، في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خوفاً من التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم «الإرهاب» أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس السابق صدام حسين.
لكن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، الذي خلف نحو 70 قتيلا في الناصرية والنجف وبغداد، دفع بالعراقيين إلى الخروج في غالبية المحافظات تضامنا من المحتجين.
ففي الموصل بشمال العراق، خرج مئات الطلاب صباح أمس يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل في يوليو العام 2017، بعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي خلف فيها دمارا. وفي محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية شمال بغداد، لم تخرج احتجاجات خلال الأسابيع الماضية، لكن حكومتها المحلية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الجنوب.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت 8 محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية.
وقتل أكثر من 20 متظاهرا في مدينة النجف، وأكثر من 40 من المحتجين في مدينة الناصرية، وثلاثة آخرون في بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لمصادر طبية وأمنية. وتعيش مدينة الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار التي ينحدر منها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في هدوء خيم عليه الحزن، بعد ثلاثة أيام متتالية من العنف.
انتفاضة شعبية في العراق منذ 62 يوما
- 420 أو أكثر قتلوا أثناء المظاهرات
- 15 ألفا أعداد المصابين
- احتجاج على الفساد والوضع الاقتصادي
- الكسب غير المشروع
- انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه
- نصف مليون عراقي يدخلون سوق العمل ولا يجدون وظائف
أبرز مطالب المتظاهرين
* إصلاح شامل لنظام الحكم في البلاد
* استقالة كامل القيادة السياسية
* إصلاح النظام القضائي لضمان المحاسبة
* تفكيك النظام الطائفي الذي أنشأه الأميركيون